هذا ، مضافاً إلى أنّ حفظ النظام من الواجبات المؤكّدة كما أنّ حفظ ثغور المسلمين من الواجبات العقلية والشرعية ، واختلال اُمور المسلمين ممّا هو مبغوض لله تعالى ، والكلّ منوط بوجود حاكم إسلامي .

إذن ، فالحكومة وبسط العدل والتعليم والتربية وحفظ النظام ورفع الظلم وحفظ الثغور وصدّ الأعداء من الأحكام العقلية الواضحة ، ولا فرق في ذلك بين زمان الغيبة وغيرها .

وعليه ، فإنّ كلّ ما يكون دليلاً على الإمامة فهو دليل على ضرورة الحكومة أيضاً بعد غيبة الإمام (عليه ‌السلام)(٢٠).

المقدّمة الثالثة :

لا شكّ بناءً على معتقدات الإمامية من استمرار الإمامة بعد النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بخلافة علي (عليه ‌السلام) وأولاده إلى الإمام الثاني عشر . وللأئمّة الولاية العامّة والخلافة الكلّية كالنبّي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) .

وأمّا في زمان الغيبة فإنّه وإن لم يعيّن شخص بعينه لذلك ، إلا أنّه يجب بقاء ذلك بحسب مقتضى العقل والنقل ؛ وذلك لأنّه قد ثبت أنّ الإهمال فيما يلزم المجتمع الإسلامي غير جائز ، وحفظ النظام والإسلام في زمان الغيبة أمر مطلوب وضروري(٢١).

المقدّمة الرابعة :

إنّ الحكومة الإسلامية هي حكومة الحكم الإلهي الشرعي ، وعليه فلابدّ أن يتّصف الحاكم بثلاث ميزات : ١ ـ العلم بالحكم الإلهي ٢ ـ العدالة ٣ ـ الكفاءة

(٢٠) المصدر السابق : ٤٦١ و ٤٦٢ .
(٢١) البيع ٢ : ٤٦٤ ، حكومت إسلامي : ٣٩ و ٤٠ ، ط ـ مؤسسه تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني .