لا يصح القول بعدم حجيته بل إنّه لما كان بحيث يمكن عدّه كقرينة على المراد فهو من قبيل الانصراف الذي يسبب حصول علاقة للفظ في الحصة ، ومثل هذا الانصراف حجة كما هو معلوم ، وسر كون هذا الانصراف بالغا إلى حد يُعدّ كقرينة على الانصراف يكمن في أنّ الفرد النادر بحسب الفرض يكون منسيا تماماً لدى الذهن العرفي ؛ فمدلول اللفظ ـ وكما قال الشهيد الصدر ـ حصل فيه ضيق بسبب هذا الانصراف .

ولا يخفى أنّ الفرد النادر في هذا القسم قد يشترك مع المنصرف إليه في الحكم على أساس تنقيح المناط أو المناسبات القائمة بين الموضوع والحكم ، فحينئذٍ لابدّ من تسرية حكم المنصرف إليه إلى المنصرف عنه ، ومثاله : ما ورد من أنّه « يجزيكم أذان جاركم » ، فإنّ لأذان الجار مصداقين : أذان الرجل والمرأة ، وبما أنّ هذا المصداق الثاني يعد فردا نادرا يلحق بالعدم ، فاللفظ ينصرف إلى المصداق الأوّل ، وحسب القاعدة لابدّ أن نعتبر هذا الانصراف حجة ؛ لأنّ ندرة المصداق الثاني ندرة شديدة ملحقة بالعدم ، ومقتضى هذا الانصراف عدم تسرية الحكم ـ أي الإجزاء ـ إلى المنصرف عنه أي المصداق الثاني ، غير أنّ الفقيه عندما ينظر إلى النص المزبور ويدقق فيما بين الحكم والموضوع من المناسبات يحصل له التأكد من أنّ موضوع الحكم يكون أعم ويشمل أذان المرأة ، وبعبارة اُخرى : يتّضح أمامه أنّ المناط هو شيء يشمل كلا الفردين . ومن المعلوم أنّ هذا لا يعني أنّ ما ادّعيناه ـ من كون الانصراف الناشئ من الندرة الشديدة حجة ـ في غير محله . فإذا هذه النكتة تبدو كتتمة لذلك المدعى المذكور والذي برهنّا على إتيانه سابقا .

الثالث : ما إذا كان أمر الغلبة من حيث الندرة أو الشدة مجملاً ؛ أي لا نعلم هل الندرة شديدة حتى يكون الانصراف معتبرا أو عادية حتى يكون الإطلاق معتبرا ؟ ويمكن أن نفترض لذلك هذا المثال : وهو انصراف مسح الرأس إلى