على الطرق الظنية العقلائية أو الشرعيّة كان مرتكزا على الحاجة اليها لإدارة شؤون الحياة العامة للناس بحيث لولاها لاختل نظام حياتهم لأنّ العلم ـ وحده ـ لا يكفي في ذلك ، ولكننا قد لا نحتاج إلى ذلك ، لأنّ في القواعد العامة كفاية ، ولأنّ في توسعة الاستظهار بإلغاء الخصوصية التي تجمد الحكم في مورد خاص من جهة الفهم العرفي الذي لا يجد للخصوصية أساسا في الحكم ونحو ذلك . . » (٣٤).

وهل في هذا النص ما يدل على العمل بالقياس ؟ ! أم انّه يدل على عدم الحاجة إليه ؟ ! مع كفاية الكتاب والسنة بكل ما يحتاجه الناس من متطلبات التشريع .

البحث الثالث ـ وهو الذي نخص به التعليق على ما ورد من أفكار تحتاج التعليق في مقال المعترض :

وقد فضلنا التعليق على بعض موارده إن دعت الحاجة إلى ذلك للتوضيح تارة أو النقض تارة اُخرى .

قال المعترض :

هناك بعض الدعوات لإعادة النظر في القياس بحجة انّ القياس في الأزمنة المتقدمة لم يكن محتاجا إليه ، لوجود الأدلّة على الأحكام الشرعيّة بصورة واضحة ، امّا اليوم فقد يقال بضرورة إعادة النظر في حجيته لاحتياجاتنا إليه في حياتنا العملية .

التعليـق :

سبق أن تحدثنا عن عدم وجود دعوة لإعادة النظر في حجية القياس في مدرسة أهل البيت (عليهم ‌السلام) سوى ما أثاره المحقق القمي ، وامّا ما ينسبه هنا للطرف الآخر فانّه لا صحة له ، وفي ما عرضنا كفاية وغنى للرد على ذلك .

(٣٤)المصدر السابق : ٤٠وما بعدها .