ليس في كلام المعترَض عليه ما يوحي بالاعتراض ، بل هو في مقام تقرير ما هو واقع من الخلاف بين الاُصوليين ، ولذلك انصرف الاُصوليون إلى البحث عن حلّ مثل هذا الإشكال ، ومال بعضهم إلى صحة الإتيان بالعبادي ما دام مضافا إلى اللّه‌ تعالى ولو لم يقصد الأمر .

قال المعترض :

والجـواب :

أوّلاً : أنّ الكاتب غفل عن سعة دائرة النصوص الواصلة الينا ثمّ دائرة الاُصول العملية ، والتي لا تُبقي مجالاً لعجز الفقه عن الجواب على مشاكل الحياة لمجرّد عدم إمكان كشف الملاك بغير الأمر .

التعليـق :

ما نسبه من الغفلة إلى المعترَض عليه للنصوص الكثيرة الواصلة أمر ملفت ، إذ كيف يغفل وقد ذكر في المقال الذي اعتُمد أنّ النصوص الشريفة واردة بشكل واسع لا يحتاج معها إلى القياس (٦٢).

قال المعترِض :

الدعوى الخامسة ـ قال المعترَض عليه :

« ما نتصوره أنّ علينا أن نعيد دراسة الأحاديث التي وردت في رفض القياس عن أئمة أهل البيت (عليهم ‌السلام) ؛ لأنّ الواضح أنّ بعض القضايا التي رفض فيه نقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كانت منطلقة من أنّ السائل اعتقد الملاك في جانب مقاس ، بينما كان الملاك شيئا آخر لا يسمح بهذا القياس ؛ لأنّه لا يحقّق عناصر القياس ، كما نلاحظ في رواية أبان بن تغلب عن أبي

(٦٢)راجع : مجلة المنطلق ، العدد ١١١: ٧٩.