هذا الظهور ، ولذلك خالف المعترض نفسه المشهور في مسألة جواز التذكية بغير الحديد ، بحيث لم يجد بأسا في مخالفة المشهور بعد مساعدة الدليل على مثل هذه المخالفة ، ولم يحتمل أن يكون ثمة قرينة التفت اليها الفقهاء بحيث جعلت من الحديدة هي الفلز الخاص لا الأعم منه أي كل ما كان قاطعا وإن لم يكن منه (٧٦).

ثمّ انّ لنا تعليقا بخصوص فهم المشهور فإنّ فتواهم ـ مثلاً ـ بانفعال البئر بالنجاسة أيضا يكشف ـ بما هم متقدمون ـ عن وجود قرائن حالية أو لفظية في الروايات جعلتهم يفتون بذلك ولكنها ضاعت علينا نحن المتأخرين . بل انّ الفتوى المعروفة بنجاسة الكتابي ـ تكشف هي الاُخرى عن وجود مثل هذه القرائن جعلتهم يفتون بالنجاسة ولكنها ضاعت وخفيت على المتأخرين . . وإذا قلنا بذلك فلا يبقى حق للمتأخرين في إعادة قراءة النصوص أو مخالفة المشهور في آية مسألة لاحتمال انّ فتوى المشهور كانت مستندة إلى قرائن في النصوص وصلتهم وضاعت على المتأخرين .

قال المعترِض :

الدعوى الثامنة ـ قال المعترَض عليه :

« ولعل هذه الحيوية التي نريد تحريكها في البحث الاُصولي هي التي قد تبعدنا عن الوقوف جامدين أمام العناوين الاُصولية التي استهلكناها في مذهبياتنا الفقهية والاُصولية ، فلم نتقدّم خطوة واحدة نحو الآخر . . . إذ لا يزال القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها مقبولة بالمطلق من مذهب معيّن ومرفوضة بالمطلق من مذهب آخر ؛ لأنّ القضيّة هنا وهناك في الايجاب والسلب قد وصلت في الوعي الاُصولي إلى مستوى الحقيقة الحاسمة التي لا تملك في الواقع يقينا حاسما يلغي إمكانات الحوار ، ويطوّر مسألة السلب

(٧٦)راجع للمعترِض : بحوث في الفقه المعاصر ٢ : ٢٤١، ط ـ اُولى ١٤١٩، قم .