فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - العلاقة بين أدلّة الأحكام الأولية والثانوية الدكتور أسد اللّه لطفي

التعريف الثالث :

إنّ عنواني الأولية والثانوية وصفان نسبيان ، وعليه فإنّ :

١ ـ الأحكام الأولية : هي الأحكام التي تتعلق بموضوعاتها بدون لحاظ أمر أو وصف آخر فيها .

٢ ـ الأحكام الثانوية : هي الأحكام التي تتعلق بموضوعاتها لكن مع لحاظ وصف آخر منطبق على متعلق تلك الموضوعات .

فالوضوء مثلاً ـ الذي هو مستحب في نفسه ، وواجب بالغير ـ متعلق بالمكلف من دون لحاظ أمر آخر ، وهو حكم أولي في هذه الحال . ولكن إذا لوحظ في الموضوع عنوان آخر كالضرر مثلاً كان حكمه حينئذ التيمم .

علاقة أدلّة الأحكام الثانوية بأدلة الأحكام الأولية :

سوف نبحث فيما يلي عن الملاك الذي تتقدم به أدلّة الأحكام الثانوية على أدلّة الأحكام الأولية ، وقد تقدمت الاشارة بشكل موجز إلى النظريات والآراء الموجودة في المسألة ، وإليك تفصيلها :

١ ـ نظرية التخصيص :

ترى هذه النظرية ـ التي ذهب اليها جماعة من الفقهاء ـ أنّ نسبة الأحكام الثانوية إلى الأحكام الأولية هي نسبة الخاص إلى العام ، فالأحكام الثانوية مخصصة للأحكام الأولية .

قال المحقق السيد الخوئي (قدس‌ سره) في بحث التيمم :

« إنّ أدلّة نفي الضرر والحرج دلّتا على أنّ مشروعية التيمم عامّة لما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء عقلاً وشرعا ، بأن كان الماء مباحا ، إلاّ أنّ استعماله حرجي وعُسري في حقه ، فلابدّ من التيمم حينئذ ، وهذا في الحقيقة