٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٥

علي بن الحسن بن فضال حيث كان يرجحه في الفقاهة ويقدّمه على يونس (٤٢).

إلاّ انّ الكشي الذي نقل هذا عن ابن فضال قد ذكر في أصحاب الاجماع وتسمية الفقهاء من أصحاب الامامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) انّ أفقه هؤلاء الستة يونس (٤٣)، ويمكن أن يستشكل على كلام الكشي بالتهافت فيه ، ولكن يمكن الاجابة بأحد توجيهين :

١ ـ انّ الظاهر انّ الأصل في كلام الكشي هو قوله : « وأفقه هؤلاء ابن أبي عمير ويونس » لأنّه نقل أوّلاً عن علي بن فضال انّ ابن أبي عمير أفقه من يونس . وقد ذكر هذا التوجيه المحقق التستري (قدس‌ سره) (٤٤).

٢ ـ انّه لا تعارض أصلاً في كلام الكشي ؛ لأنّ ما نقله عن ابن فضال يعبّر عن رأيه الشخصي ، وما ذكره الكشي أيضا عبّر فيه عن رأيه ، فالتعارض هنا نظير التعارض بين شهادة أهل الخبرة في تعيين الأفقه والأعلم . فلا إشكال على الكشي ، وإن كان التعارض واقع في نفسه .

وقد تعرّض بعض الفقهاء لبعض آرائه في كتاب الخمس وتعيين موارده ، كما في مورد المعادن والبحار .

قال المحقق النراقي في تحديد موارد الخمس : « العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من أعيان القدماء ، كالكليني والقمي والشيخين والقاضي . . وهو مذهب ابن أبي عمير للمرويين في تفسير القمي والعياشي ، ورواية جابر المروية في الكافي : « خلق اللّه‌ تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا قطيعة ، فما كان لآدم فلرسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وما كان لرسول اللّه‌ فهو للأئمة (عليهم ‌السلام) من آل محمّد » ورواية محمّد بن ريّان : « إنّ الدنيا وما عليها لرسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) » » (٤٥).

وقال أيضا : « الحادي عشر : البحار ، وهي على الأظهر من الأنفال ، وفاقا لصريح الكليني ، وظاهر ابن أبي عمير . . . » (٤٦).


(٤٢)المصدر السابق : ٨٥٤.
(٤٣)المصدر السابق : ٨٣٠.
(٤٤)قاموس الرجال ٩ : ٤٢.
(٤٥)مستند الشيعة ١٠: ١٦٢.
(٤٦)المصدر السابق : ١٦٤.