الأوّل : انّه نشأ من مخالفة الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حينما أمر الاُمّة أن تقتدي بالإمام أمير المؤمنين والأئمة الأحد عشر (عليهم ‌السلام) من بعده ، حيث أراد اللّه‌ للاُمّة أن تتمّ المسيرة الهادية على أيدي هؤلاء الأئمة الاثني عشر ، وقد مهّد النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لذلك ؛ حيث أودع عليّا (عليه ‌السلام) علمه وجميع الأحكام الشرعيّة التي كان يمليها عليه وعلي (عليه ‌السلام) يكتب ؛ ويسمّى هذا الكتاب في الروايات : « الجامعة » .

الثاني : انّه نشأ من الخطأ الكامن في المنع من كتابة أحاديث الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بعد وفاته ؛ بحجّة أن يختلط الحديث بالقرآن . وكان الخط الحاكم يعاقب على كتابة الحديث الذي هو عِدل القرآن . وبعد قرن من الزمن حينما سُمح بكتابة الحديث دسّ أتباع الخط الحاكم في الأحاديث الموجودة ما شاء لتثبيت الحكم ؛ لذا لم يصحّ عند من قبل هذا الخط إلاّ أحاديث قليلة ، كما ذكر الكاتب في أحد محفّزات القياس .

هذا ولكن كاتب المقال هو ممّن اتّبع الرسول (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في وصيّته باتباع الأئمة الاثني عشر (عليهم ‌السلام) ، وهذا الخط هو الذي احتفظ بأحاديث رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) بعد موته ، ووصل إلى رواة الحديث عن طريق الأئمة (عليهم ‌السلام) ، ووصل الينا عن طرق رواة الأحاديث . إذا فلا يكون الطريق مسدودا للوصول إلى حكم اللّه‌ تعالى من طريق العلم أو العلمي ، ولا تكون حجية مطلق الظنّ مورد قبول هذا المسلك ، كما هو عليه علماؤنا أجمع .

وعلى ما تقدّم فأيّ حاجة إلى إعادة النظر في حجية مطلق الظنّ بناءً على الانسداد ؟ !

(٦٧)تأملات في آفاق الامام موسى الكاظم : ٤١.