« إنّه لو بني على تقديم أدلّة الأحكام الأولية لم يبق لأدلة الأحكام الثانوية مورد فيلزم الطرح ، ولو بني على تخصيص أدلّة الأحكام الأولية لم يلزم إلاّ التخصيص ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والطرح ، كان الأوّل أولى » (٣).

والذي يبدو أنّ السبب في تعبيرهم عن ذلك بالتخصيص دون الحكومة ، هو التشابه بينهما ، فإنّ التخصيص وإن كان يعني التنافي بين مدلولي الدليل العام والخاص الأمر الذي لا يوجد في الحكومة ، إذ هي تعني أنّ أحدهما ناظر ومفسر للآخر من دون تناف أو تعارض بينهما ، إلاّ أنّهما يشتركان معا في النتيجة وهي التضييق .

وإلى هذا يشير المحقق الخوئي (قدس‌ سره) في بحث التيمم في مسألة ما إذا لزم من استعمال الماء حرج على المكلف ، حيث يقول :

« وهذا في الحقيقة تخصيص في أدلّة الوضوء ، لأنّ أدلّة نفي الضرر والحرج حاكمة على أدلّة وجوب الوضوء أو الغسل ، وقد أوضحنا في محلّه أنّ الحكومة هي التخصيص واقعا ، غاية الأمر انها نفي الحكم عن موضوعه بلسان نفي الموضوع وعدم تحققه » (٤).

ومن هنا فإنّ الخلاف بين نظريتي التخصيص والحكومة في المقام ليس إلاّ في التعبير حسب ، وليس في البين قولان حقيقة .

٢ ـ نظرية الحكومة :

ويؤمن أصحاب هذه النظرية ـ وهم جملة من الفقهاء يأتي على رأسهم

(٢)التنقيح ٩ : ٣٥٨، ط ـ المطبعة العلمية .
(٣)حقائق الاُصول ٢ : ٣٨٥. ط ـ الاُولى .
(٤)التنقيح ٩ : ٣٨٥، ط ـ المطبعة العلمية .