وإنّما نسوق هذه الملاحظة بعد افتراض صحة ما نسب للمعترض عليه من الدعوة إلى النظر في حجية القياس ، لأنّنا سنبرهن على عدم صحة هذه النسبة ، ولو على مستوى المصدر الذي اعتمده المعترض فضلاً عن المصادر الاُخرى .

الملاحظة الثانية :

ويلاحظ ـ أيضا ـ على المعترض الاجتزاء والتعامل مع بعض الأفكار الواردة في المصدر على نحو تجتزأ معه هذه الأفكار عن سياقها كما سنشير إليه تفصيلاً ، فضلاً عن التفسيرات الكيفية لبعض الفقرات ، والتي استوحى منها انّ المعترض عليه في مقام الدعوة لاعادة النظر في القياس ، مع انّها لا صلة لها بموضوع القياس ، لأنّ حديث المعترض عليه في المصدر المذكور كان في اطار أوسع تناول فيه عدة قضايا تتصل بالمنهج الفقهي ولم يقتصر على ما يتصل بالقياس .

الملاحظة الثالثة :

ويلاحظ على المعترض انّه يمارس نوعا من التبسيط في بعض معالجاته كما يظهر في حديثه عن الصيغ التي تتخذها الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم ‌السلام) من حيث الاجابة عن الموارد الخاصة أو من حيث الاجابة بلحنٍ أعم . وهو ما يظهر ـ أيضا ـ في حديثه عن اكتشاف الخصوصيات في هذه الاجابات ومدى إمكانية التعميم مع عدمها . وسنشير إلى ذلك تفصيلاً .

وفي الوقت الذي يمارس فيه ذلك يطيل في ما لا يستحق الاطالة ، كما في حديثه عن حجية القياس وانّه مما ردع عنه الأئمة (عليهم ‌السلام) في وقت نقل فيه عن الوحيد البهبهاني أنّ عدم جواز العمل بالظن بديهي عند العوام فضلاً عن العلماء ، فلماذا هذه الاطالة ، ليتحدث عن أقسام القياس في الاصطلاح الفقهي ،