آن را به او مى‌دهد، در غير اين صورت، در ميان مال خودش خواهد بود. پس اگر مرد، ميراث فرزندان و ديگر ورثه او خواهد بود. پس اگر هيچ گاه براى آن خواهانى نيامد، آن لقطه در ميان اموال آنان باقى مى‌ماند و براى آنان خواهد بود و اگر براى آن خواهانى آمد، لقطه را به او مى‌دهند.

اين روايت ظهور در ملكيت قهرى دارد.

گاهى گفته مى‌شود كه ميان اين روايات تعارض است؛ از يك طرف، رواياتى هست كه دلالت بر ملكيت قهرى دارد؛ مانند روايت اخير و رواياتى كه دلالت دارند بر ضمان بعد از ملكيت، در فرضى كه مالك بعد از صدقه داده شدن مال بيايد و ثواب آن را اختيار نكند، مانند روايت حنان، و از طرف ديگر، روايت صفوان جمّال است كه بنابر بعضى از اسنادش معتبر است. صفوان مى‌گويد از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:

من وجد ضالّة فلم يعرّفها ثم وجدت عنده، فإنّها لربّها أو مثلها عن مال الذي كتمها؛ (١٣)

هركس مال گمشده‌اى را بيابد و آن را تعريف نكند، سپس مال نزد او يافت شود، آن مال يا مثل آن به جاى مالى كه پنهان كرده بود، براى صاحبش است.

مفهوم اين حديث به شكل قضيه جزئيه دلالت دارد بر اينكه اگر يابنده، آن مال را تعريف مى‌كرد، ضامن آن براى صاحبش نبود و اگر قول به ملكيت قهرى را انتخاب كنيم و نتيجه ملكيت، ضمان آن باشد، در اين صورت جايى براى اين مفهوم حتى به شكل قضيه جزئيه نخواهد بود. اين در صورتى است كه «ضالّه» را در روايت، حمل بر مطلق لقطه كنيم.

اما اگر «ضالّه» را خصوص حيوان بدانيم، در اين صورت مى‌توان گفت كه حكم حيوان از غير آن متفاوت است. در غير حيوان، ملكيت قهرى است و ضمان

(١٣) همان، باب ١٤ از ابواب لقطه، ص٣٦٥، ح١.