بنابراين معلوم شد كه اين روايت در بالاترين درجات اعتبار و حجيّت است. به علاوه، برخى از طرق آن صحيح بود و مضافاً اينكه شهرت هرگاه جابر ضعف سند باشد، در حجيت روايت كفايت مى‌كند و مدار فقه بر همين است، تا چه رسد به اينكه ضعف روايتى به آنچه ذكر شد، جبران شده باشد.

بر آنچه گفتيم، اين را هم مى‌افزاييم كه ثمره تمام تكاليف پس از بقاى مكلّف است [بنابراين بقاى مكلف، اهمّ از تكاليف است]. ادله عقلى و نقلى كه شارح [محقق اردبيلى] همچون نفى حرج و نفى عسر و بالاتر از آن اراده يسر، همه مؤيد آن است. به علاوه اينكه وجوب حفظ نفس از يقينيات قرآن و اخبار متواتر است و به همه اينها قاعده نفى ضرر و ضرار نيز افزوده مى‌شود. در كتاب مفاتيح الشرايع نيز آمده است:... در روايتى در باره مردى كه عطش بر او غلبه مى‌كند، به گونه‌اى كه بر جانش مى‌ترسد و به شراب دست مى‌يابد، فرمود: به مقدار رفع نياز از شراب مى‌نوشد» (٥٥). روايات متواتر است و نيز اجماع و عقل دلالت دارند بر اينكه هر آنچه را خداوند حرام كرده، در حال اضطرار، حلال است. (٥٦)

صاحب مستند الشيعه مى‌گويد:

همچنان كه بر صاحب غذا واجب است آن را به مضطرّ بذل كند بر مضطرّ نيز قبول آن واجب است و وجه آن نيز روشن است، بلكه اگر مالك غذا از بذل آن امتناع كند، به زور نيز مى‌تواند آن را از او بگيرد، هر چند با سرقت و مقاتله با او؛ چون مقدمه حفظ نفس است كه واجب است. بنابراين دليل وجوب حفظ نفس، با دليل حرمت تصرف در مال غير تعارض مى‌كند و به

(٥٥) وسائل الشيعه، ج٢٥، ص٣٧٨.
(٥٦) حاشية مجمع الفائدة والبرهان، وحيد بهبهانى، ص٧٣٠ ـ ٧٣٣.