در مورد مناقشه نخست، مى‌توان گفت: تا حدى اين اشكال وارد است. اما اين پرسش مطرح مى‌شود كه با توجه به صحيحه بودن روايت، چه وجه و محملى براى صدور اين روايت مى‌توان جست؟ در پاسخ گفته مى‌شود: اين روايت در پاسخ پرسشى ايراد شده است. از امام معصوم(ع) پرسيده‌اند كه ميزان تعزير چه اندازه است. حضرت به يك پاسخ كلى اكتفا كردند و فرمودند: كمتر از حد. سؤال كننده مى‌گويد: كمتر از هشتاد تازيانه؟ حضرت فرمودند: كمتر از چهل تازيانه. گويا در ذهن مخاطب حد خاصى مانند حد قذف يا حد شرب خمر در نظر بوده و از امام نيز همان را پرسيده. امام نيز پاسخى متناسب با آن را بيان داشته است. به ديگر سخن، مقدمات حكمت در اينجا تمام نيست و در نتيجه معصوم در صدد بيان حكم با تمام جوانب آن نبوده است و احتمال چنين مطلبى ظهور روايت را مخدوش مى‌كند.

مطلبى ديگر كه اين اشكال را تقويت مى‌كند، الف و لام «التعزير» است. استدلال به اين روايت براى‌اين قاعده در صورتى تمام است كه الف و لام براى جنس يااستغراق باشد، اما اگر اين احتمال مطرح شود كه اين الف و لام عهد ذكرى يا ذهنى باشد، دلالت روايت بر اين قاعده با مشكل مواجه مى‌شود و با توجه به مطالب فوق، اين احتمال تقويت مى‌شود كه الف و لام در «التعزير»، براى عهد است.

از سوى ديگر، مى‌توان گفت: اگر چه تعزير مذكور در حديث تعزير خاص بوده و الف و لام عهد است، باز قابليت استدلال به روايت براى اين قاعده وجود دارد؛ زيرا اولاً، پاسخ امام به نحو كامل بيان شده است كه تعزير كمتر از حد است. ثانياً، به نحو موجبه جزئيه، مصاديقى از اين قاعده اثبات مى‌شود، مثلاً در جرايمى كه حد آن هشتاد تازيانه است، تعزير بايستى‌كمتر از آن باشد.

(٢١) الحدود (تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله)، ص ٤٢٣.