گاهى در پاسخ به اين احتمال گفته مى‌شود كه اگر مالك نخستين از بين رفته باشد، معمولاً وارثى دارد و فرض فقدان وارث، فرضى نادراست، مگر گفته شود كه در زمان امام(ع) تعداد بندگان بى وارثى كه جز مولاى خود و امام(ع) وارثى نداشتند، زياد بوده است.

در پاسخ به اين سخن، گفته مى‌شود كه روايت به گونه قضيه خارجيه نبوده تا مختص به ظرف زمانى خود باشد.

گاهى گفته مى‌شود كه احتمال نابودى اهل خانه و گستردگى محدوده وارثان به گونه‌اى كه به هريك مقدار اندكى برسد، قابل اعتنا براى دخالت در حكم نيست؛ پس نمى‌توان جواز تملك در اين روايات را به فراتر از مورد اين روايات توسعه داد.

٣. روايات گنج كه ظاهر در تملك است. در برخى از اين روايات، حكم به پرداخت خمس شده كه اين خود ظهور در تملك باقى مانده مال دارد. در برخى از اين روايات، زكات نفى شده است كه اين نيز ظاهر در تملك است. (٤٥)

گاهى گفته مى‌شود كه احتمال وجود خصوصيتى در روايت اسحاق هست؛ زيرا اين روايت در مورد درهم‌هاى مدفون در مكه است و شايد حكم گنج مدفون در حرم، تصدق باشد، نه تملك، بر خلاف گنج خارج از حرم. پس حكم گنج مانند حكم لقطه خواهد بود كه آنچه در حرم است، حكمش تصدق است و آنچه در خارج حرم است، حكمش تملك است.

به هر صورت، استدلال به روايات گنج، چنين است كه محدوده جهل به

(٤٥) همان، ج٦، باب ٥ از ابواب ما يجب فيه الخمس، ص ٣٤٥ و ٣٤٦.