خاطر نشان مى‌شود قانون‌گذار در مواردى مجازات اعدام را براى مرتكبان جرايم مواد مخدر در نظر گرفته است؛ مثلاً براى واردات، صادرات، توليد، توزيع يا فروش ترياك و...آورده است: «بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناى هزينه تأمين زندگى متعارف براى خانواده محكوم» (٨١). در موارد ديگر نيز همين حكم آمده است (٨٢)، اما به نظر مى‌رسد همان طور كه قانون‌گذار در مواردى اشاره كرده، (٨٣) اين گونه احكام از باب حد مفسد في الارض باشد و نه تعزير.

نتيجه آنكه قانون مجازات اسلامى قاعده تعزير كمتر از حد را پذيرفته و حد معيار را كه تعزير بايد كمتر از آن باشد، حد قوّادى دانسته و در غالب موارد نهايت تعزير را هفتادو چهار ضربه مقرر كرده است.

فهرست منابع

٤٨. ابن اثير، محمد جزرى : النهاية في غريب الحديث و الأثر، اسماعيليان، قم، ١٣٦٥ش.

٤٩. ابن فارس، احمد ابو الحسن: معجم مقاييس اللغه، مكتب الاعلام الاسلامي، قم،١٤٠٤ق.

(٨١) قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن مصوب ٣/٨/١٣٦٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده٤، بند٤.
(٨٢)همان، ماده٥، بند٤ ، ٥ و ٦ . ماده ٨، بند٦ و ماده ١١.
(٨٣) همان، ماده٩.