تفاوت اساسى حد با تعزير امرى پذيرفته در نظام جزايى اسلام است و كمتر بودن مجازات تعزيرى از مجازات حدى، در فقه اسلامى مشهور است كه ازآن به قاعده «التعزير دون الحد» تعبير مى‌شود.

بحث از اين قاعده پيشينه اى به درازاى بحث حدود و تعزيرات در فقه دارد كه فقها در موارد بسيار به اين قاعده تمسك جسته‌اند و اين قاعده به عنوان مشهورترين و پر كاربردترين قاعده تعزيرات مطرح است، ليكن با توجه به مستندات، آيا مى‌توان تعزير كمتر از حد را به عنوان قاعده فقهى پذيرفت؟ و در صورت پذيرش، مفهوم قاعده چيست؟ آيا بدين معناست كه هر مجازات تعزيرى، بايد كمتر از هر مجازات حدى باشد يا مفهوم ديگرى از آن برداشت مى‌شود؟ و پس از آن، چه حدى به عنوان ضابطه و معيار در اين قاعده قرار مى‌گيرد؟

پاسخ به پرسش‌هاى فوق از نقاط بحث انگيز فقه جزايى است، تا جايى كه محاكم دادرسى را نيز در خصوص مجازات تعزيرى با مشكل مواجه ساخته است. نوشته حاضر تلاش كرده تبيين دقيقى از قاعده ارائه كند و ابهامات آن را برطرف سازد و به چالش‌هاى فقهى مسئله پاسخ دهد. اميد است اين بحث براى قانون گذار و محاكم دادرسى راه‌گشا باشد.