قضاوت، اخذ وجوه شرعى و اداره موقوفات مى‌داند. به باور او، سياست و حكومت دارى كه از آنها به عرفيات ياد مى‌كند، از حوزه ولايت فقها خارج است. شيخ در رساله «حرمت مشروطه» ضمن اعتراض به نهاد مجلس مى‌گويد:

... وكالت چه معنا دارد؟ موكّل كيست؟ و موكل فيه چيست؟ اگر مطالب امور عرفيه است، اين ترتيبات دينيه لازم نيست و اگر مقصد امور شرعيه عامه است، اين امر راجع به ولايت است، نه وكالت، و ولايت در زمان غيبت امام زمان (عجل اللّه‌ فرجه)، با فقها و مجتهدين است، نه فلان بقّال و بزّاز. (٢٤)

در رساله تذكرة الغافل نيز ولايت فقها در محدوده اداره حكومت نفى شده و تصريح گرديده كه «امضا و انفاذ» مقرراتى را كه «سلطان اسلام» براى «عمل مأمورينش» وضع مى‌كند، «ربطى به وظيفه نوّاب عام و حجج اسلام ندارد و وظيفه آنها منحصر به آن است كه احكام كليه كه مواد قانون الهى است، از چهار دليل شرعى استنباط فرمايند و به عوام برسانند». (٢٥)

پس ديدگاه شيخ با ميرزاى نائينى در دامنه ولايت فقها متفاوت است. در نظر نائينى، فقيه جامع الشرايط علاوه بر امور شرعى در گستره حكومت و سياست هم ولايت دارد؛ (٢٦) اما شيخ بعد از سلب ولايت از فقها در حوزه عرفيات، نظريه‌اى روشن و منقّح در باره حاكميت سياسى در عصر غيبت ارائه نمى‌دهد.

فقهاى شيعه از گذشته دور تاكنون، حكومت را حق امامان معصوم(ع) دانسته‌اند و غير معصوم را هنگامى شايسته حكومت مى‌ديدند كه به اذن خاص يا عام آنان، نيابت در حكومت داشته باشند. از سوى ديگر، آنان بر ضرورت عقلى

(٢٤) زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، رساله حرمت مشروطه، ص١٥٤.
(٢٥) همان، رساله تذكرة الغافل، ص١٧٧.
(٢٦) تنبيه الامّة و تنزيه الملّة، ص ٧٦ و ١١٣.