پاسخ دوم اين است كه به اتكاى اصل عقلى مزبور از پيش فرض غصبى بودن هر حكومتى در عصر غيبت دست برداريم و حكومت را همچون ديگر امور حسبيّه به شمار آوريم كه اهتمام به آن از جانب شارع مفروغٌ عنه است و متصدى آن چون در عصر غيبت از جانب شارع تعيين نشده است، پس بر همه كسانى كه قدرت انجام آن را مطابق موازين شرعى دارند، تشكيل حكومت واجب مى‌شود.

در اين صورت، نوع و ساختار حكومت و نحوه به قدرت رسيدن و عزل حاكمان و صفات و شرايط آنها در بسيارى از موارد، مسكوت مى‌ماند و اين زمينه وجود دارد كه تعيين اين امور ـ مادامى كه مخالف شرع نباشد ـ تابع عقل عرفى شود.

گويا اين پرسش در طول تاريخ عصر غيبت به طور جدّى براى فقهاى شيعه مطرح نبوده است؛ زيرا آنان هيچ گاه خود را در جايگاه انتخاب حاكم يا نوعى از حكومت يا اقدام براى تشكيل حكومت نمى‌ديدند، بلكه پيوسته با حكومت‌هايى مواجه بودند كه از راه‌هاى گوناگون به اقتدار سياسى رسيده‌اند و اراده و انتخاب آنان نقشى در شكل‌گيرى آن حكومت‌ها نداشته است. اولين برهه‌اى از تاريخ كه اراده فقهاى شيعه نقش اساسى در تعيين ساختار حكومت پيدا كرده، عصر مشروطه است. طبيعى است كه پرسش مذكور در انقلاب مشروطه بيش از هر دوره ديگرى به ذهن شيعيان خطور مى‌كرد؛ زيرا اين پرسش در اين دوره از حالت نظرى محض