ضابطه و معيارى براى تعزير مشخص نمى‌كند و به بيان كلى اصل قاعده اكتفا مى‌كند، در حالى كه آنچه محل بحث و اختلاف است، تفسير قاعده و بيان ضابطه و ميزان تعزير از جهت حداقل و حداكثر است .

قول پنجم: هفتاد و چهار ضربه

صاحب جواهر مقدار حد آزاد را كه تعزير بايستى از آن كمتر باشد، هفتادو پنج تازيانه و حد برده را چهل تازيانه مشخص مى‌كند و مى‌فرمايد:

گفته شده است: تعزير مطلقاً نبايد به كمترين مقدار حد برسد؛ همان طور كه برخى گفته‌اند تعزير نبايد به كمترين مقدار حد برسد و حداقل حد در مورد آزاد هفتادوپنج ضربه و در مورد برده چهل تازيانه است. عده‌اى ديگر گفته‌اند: تعزير جرائم متناسب با زنا و شرب خمر و قذف نبايد به حد زنا و شرب خمر برسد و تعزير جرائمى كه با هيچ‌كدام از موارد مذكور تناسب ندارد نيز به كمترين مقدار حدود كه حد قوّادى است، يعنى هفتادوپنج ضربه، نبايد برسد كه صاحب مسالك اين قول را از شيخ و علامه در مختلف نقل كرده است. (٤٦)

اين قول حد معيار در مورد آزاد را هفتادوپنج تازيانه و در مورد برده چهل تازيانه مشخص مى‌كند. اين گفته با روايات و فتوايى كه فقها در موارد خاص داده‌اند و تعزير بيش از هفتادوپنج ضربه تعيين شده، نقض مى‌شود و پاسخى در اين خصوص مشاهده نمى‌شود.

قول ششم: نظريه مقبول

چنان كه گذشت، قاعده تعزير كمتر از حد همانند ساير قواعد فقهى ريشه

(٤٦) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ٤١، دار إحياء التراث العربي ، بيروت، بى تا، ص ٤٤٨.