هرگاه مالك غذا مضطرّ را منع كند و او از گرسنگى بميرد، در اينكه آيا ضامن خواهد بود يا نه دو وجه مطرح است: وجه عدم ضمان، اين است كه مالك غذا كارى كه موجب هلاكت باشد، انجام نداده است، وجه ضمان اين است كه ضرورت براى فرد مضطرّ در مال او حقى ايجاد كرده و گويا او را از غذاى خودش منع كرده است.

همو در ذيل جواز خوردن مردار براى مضطرّ مى‌گويد:

آيا خوردن مردار با شرايطى كه مجاز دانسته شد، واجب است و يا جايز است و بر اصل رخصت باقى است و بنابراين مضطرّ مى‌تواند از خوردن آن اجتناب كند؟ دو قول مطرح است كه صحيح‌تر، قول اول است؛ چون ترك خوردن آن، موجب اعانت بر هلاكت نفس است و خداوند در آيه «ولاتلقوا...» آن را نهى كرده است، چنان كه دفع هلاكت به خوردن غذاى حلال واجب است.

وجه قول دوم اين است كه شكيبايى و خود دارى از خوردن مردار به جهت حرام بودن آن، نوعى ورع محسوب مى‌شود وهمانند كسى خواهد بود كه برگفتن سخن كفر مجبور شود و امتناع ورزد تا كشته شود. اين قول ضعيف است؛ چون غذاى حرامى كه در حال اضطرار مصرف شود، ديگر حرام نيست. بنابراين ورعى در ترك آن نخواهد بود. فرق ميان اظهار كلمه كفر و خوردن مردار واضح است؛ چون كسى كه اظهار كلمه كفر از او خواسته شده، اگر امتناع كند و تسليم مرگ شود، تسليم او، عزت و سربلندى و اظهار عظمت و شرافت اسلام است و اين ارزش آن را دارد كه براى حفظ آن، جان خود را فدا كرد، بر خلاف خوردن حرام. (٣٨)

(٣٨) مسالك الأفهام، ج٢، ص ٢٥٠، ط سنگى.