عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِى رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ؛ (٦٣)

ابو بصير از امام صادق(ع) در مورد مردى پرسيد كه با چهارپايى نزديكى و دخول كرده. حضرت فرمود: بر او حد است.

دسته سوم از روايات بيان مى‌دارند كه حكم بيست و پنج ضربه است و صحيحه عبداللّه‌ بن سنان بر آن دلالت دارد. (٦٤)

اقوال فقه

شيخ طوسى در جمع ميان روايات متعارض چند وجه بيان مى‌كند:

١. تعزير در صورتى است كه عمل واقع شده باشد، اما دخول نباشد، اما اگر فاعل دخول كرده باشد، به حسب اختيار امام حكم آن رجم يا قتل است و اين در صورتى است كه محصن باشد. اگر فاعل دخول كرده و غير محصن است، حكم آن صد تازيانه (حد زانى) است.

٢. رواياتى را كه حكم به قتل كرده‌اند، به مواردى كه مرتكب چندين بار فعل را انجام داده و تعزير شده، اختصاص دهيم و در اين صورت حكم آن در مرتبه سوم قتل است و مصداق آن حديث مى‌شود كه مرتكبين كبيره هرگاه دوبار حد بر آنه

(٦٢) وسائل الشيعه، ج ٢٨، ص ٣٥٩، باب ١ از ابواب نكاح البهائم، ح ٦.
(٦٣) همان، ج ٢٨، ص ٣٦٠، ح ٨.
(٦٤) الفروع من الكافي، ج٤، ص٢٠٤ .