وجه جمعى كه مى‌توانيم در اين مسأله ارائه كنيم، اين است كه گفته شود: رواياتى كه در آنها حكم «قتل» بيان شده است ـ چنان كه شيخ طوسى فرموده ـ حمل بر تقيه شوند و طبعاً اين روايات از دايره بحث خارج مى‌شوند. البته اين در صورتى است كه ثابت شود نظريه اهل سنت چنين بوده است و در مورد رواياتى كه حكم مسئله را حد بيان مى‌كنند، گفته شود كه معناى حد در اين روايات عام است و در برگيرنده تعزير است. اما رواياتى كه حكم آن را بيست و پنج ضربه مى‌دانند، در صدد بيان مصداقى از تعزير هستند.

در هر صورت اگر نظريه مشهور فقها را بپذيريم، ترديدى نيست كه قاعده التعزير دون‌الحد نقض نگشته ، استثنائى بر آن هم شمرده نمى‌شود.

اما اگر وجه جمع اول شيخ طوسى را بپذيريم، در صورتى اين قاعده نقض مى‌شود كه حكم بيان شده تعزيرى باشد و در اين مورد تعزير همتراز حد شده است. اما اگر گفته شود اين مجازات حدى بوده و مصداقى از حد زنا و مانند آن است، عموميت و شمول قاعده همچنان باقى مى‌ماند.

در هر حال نمى‌توان حكم اين مسئله را نقضى بر قاعده مذكور شمرد.

ج) بى‌حرمتى به كعبه

فقها بيان كرده‌اند: اگر شخصى در زمان يا مكان شريفى مرتكب جرمى شود،

(٦٩) اسس الحدود و التعزيرات، ص ٢٢٧.