٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - قاعده« التعزير دون الحد» سيد محمد امين هاشمى

بررسى: بر اين دسته از روايات غالباً خدشه سندى شد. از اين جهت نمى‌توان بر آنها تكيه كرد و از جهت دلالت در تعارض با ساير ادله‌اند و در مقام تعارض، روايات مخالف اينها به جهت داشتن مرجح سندى مقدم مى‌شود. ثانياً، در ميان خود اين روايات نيز تخالف وجود دارد و هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارد. (٢٥) ثالثاً، اين دسته از روايات خارج از اقوال‌اند و كسى بدانها عمل نكرده است. به ديگر سخن، به جهت اعراض مشهور خارج از اعتبار است. (٢٦)

اما در باره روايات ديگرى كه ميزان خاصى را براى تعزير مشخص مى‌كنند، مى‌توان گفت اين روايات مصاديقى از آن را در نظر دارند و در حقيقت مصداق و موردى را بيان مى‌كنند. به ديگر سخن، ممكن است تعزير به كار رفته در اين روايات، به دليل ارتكازات مخاطب، تعزير خاصى همچون تعزير باب قذف يا تعزير عبد يا تعزير صبى در نظر بوده و معصوم مقدار آن تعزير را بيان كرده باشد.

دسته دوم: نفى حد و اثبات تعزير

در اين دسته از روايات، در برخى، عبارت «لا حد عليه» و مانند آن به كار رفته است و برخى ديگر نوع خاصى از حد مانند قتل را نفى و تعزير را ثابت مى‌كنند . شايد بتوان گفت از لحاظ حجم روايات، بيشترين روايات اين بحث در اين دسته قرار مى‌گيرد.

اين روايات در اين موضوعات صادر شده است: اجتماع زير يك لباس (٢٧)،


(٢٥) الحدود، ص ٤٢٤.
(٢٦) همان، ص ٤٢٣.
(٢٧) حر عاملى، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، ج٢٨، ص٨٩، باب «المجتمعين تحت ازار واحد».