قول صحيح اين است كه روايت فضيل بن غزوان، بنابراين كه حمل بر نفى وجوب تعريف و جواز تملك بدون تعريف مطلقا شود، از حجيّت ساقط است؛ زيرا اولاً مخالف يكى از مسلّمات فقه است و آن وجوب تعريف لقطه‌اى است كه امكان تعريف دارد. ثانياً معناى اين روايت مجمل است و نمى‌دانيم مراد از آن همين معناى باطل است يا مراد، جواز تملّك لقطه‌اى است كه تعريف آن ممكن نيست، پس روايت از حجيت ساقط است و قابل معارضه با روايات تصدق در آنچه امكان تعريف ندارد، نيست و به همين جهت، دليلى وجود ندارد كه روايات تصدق را حمل بر استحباب كنيم. اين روايت بنابر اين كه در خصوص طوافى كه امكان تعريف در لقطه آن ـ به سبب گستردگى دايره جهل ـ نيست، وارد نشده باشد، به چنين موردى تخصيص نمى‌خورد و اطلاق آن نيز قابليت حجيت ندارد، پس روايت، حجيت نخواهد داشت.

اگر گفته شود: ما قطع فقهى به بطلان معناى اول را به دليل حجيت خبر ثقه ضميمه مى‌كنيم و به اين نتيجه مى‌رسيم كه بايد روايت ابن غزوان را بر معناى دوم حمل كرد تا برحجيت باقى باشد، در جواب مى‌گوييم كه تمسك به دليل حجيت خبرثقه در اينجا، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است. مفاد دليل حجيت خبر ثقه، حجيت مفاد خبر است، نه تعيين حقيقت خبر، و مفروض در اينجا اين است كه روايت ميان اين كه مقرون به قرينه‌اى باشد كه موجب حمل آن بر مانند طواف حج شد و در اين صورت قابل حجيّت باشد يا ظهور در اطلاق داشته باشد و در اين صورت قابل حجيت نباشد، مردّد است. پس چگونه مى‌توان به دليل حجيت خبر ثقه براى اثبات حجيت در اين مقام، تمسك كرد؟

البته اگر هدف از نقل خبر، نقل عين الفاظ آن باشد، ممكن است گفته شود كه