آنچه قابل تعريف نيست، بشود. عبارت «إلاّ لمنشد» مى‌تواند قرينه باشد بر اختصاص روايت به آنچه قابل تعريف است. شايد تنها مصداق براى لقطه‌اى كه التقاطش بدون تعريف در غير حرم جايز است و در حرم بدون تعريف جايز نيست، اموال كم ارزش و حقير باشد.

گاهى گفته مى‌شود كه روايت «لاتحل لقطتها إلاّلمنشد» معارض است با مجموع مركّب از روايت فضيل بن غزوان و روايت جواز التقاط اشياى كم ارزش ؛ زيرا اين اشيا خواهانى ندارند، و نيز از آن جهت كه روايت جواز التقاط اشياى كم ارزش حاكم بر روايت «لاتحلّ لقطتها إلاّ لمنشد» است؛ زيرا در آن روايت رضاى مالك ثابت است؛ پس موضوع حرمت وجود ندارد. از اين رو، تعارض فقط ميان روايت فضيل بن غزوان و روايت «لاتحلّ لقطتها الاّ لمنشد» است.

در مورد تعارض روايت فضيل بن غزوان و روايت «لاتحلّ لقطتها الاّ لمنشد»، پاسخ اصلى همان پاسخ اول است. بنابراين، تعارضى ميان اين روايت با روايات امر كننده به تعريف نخواهد بود.

گاهى گفته مى‌شود بعد از اينكه اين روايت مجمل شد ـ يعنى معلوم نيست كه اين روايت وجوب تعريف را نفى مى‌كند و تملك بدون تعريف را حتى در آنچه تعريف آن ممكن است، جايز مى‌شمارد، يا وجوب تصدق را نفى مى‌كند و تملك در آنچه را كه تعريف آن ممكن نيست، جايز مى‌شمارد ـ با وجود چنين اجمالى، بازهم اجمالاً مى‌دانيم كه اين روايت يا با روايات تعريف در آنچه قابليت تعريف دارد و يا با روايات تصدق در آنچه قابليت تعريف ندارد، معارض است. پس يا روايات تصدق حمل بر استحباب مى‌شوند يا روايات تعريف، البته اگر روايات تعريف چنين حملى را بپذيرند، در غير اين صورت بعد از تعارض، حكم به تساقط مى‌شود.

اين علم اجمالى ما را به يك علم تفصيلى مى‌رساند و آن حمل روايات تصدق