فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - قاعده« التعزير دون الحد» سيد محمد امين هاشمى
اين قول، تعزير را از سى تا نودونه تازيانه با رعايت تناسب ميان حدود و تعزيرات قرار مىدهد.
در نقد اين گفته به نكاتى اشاره مىشود:
در اين قول حداقل ميزان تعزير سى تازيانه مشخص شده است. روايتى كه مستند اين قول است، در تعارض با روايات متعدد ديگرى است كه حداقل ميزان تعزير را كمتر از سى تازيانه قرار دادهاند. افزون بر آن، در تعزيراتى كه حدى وجود ندارد يا آن حد چيزى مانند قتل و قطع است، تكليف چيست؟
قول سوم: تناسب به حسب آزاد و بنده
تعزير فرد آزاد به مقدار حد او و تعزير برده به مقدار حد برده، نبايد برسد. (٤٤)
قول چهارم:نظر حاكم
هر كس كه واجبى را ترك كند يا حرامى را مرتكب شود، به اندازهاى كه حاكم صلاح بداند، تعزير مىشود و مقدار آن در شخص آزاد آن است كه به حد آزاد نرسيده، و در برده نيز مقدارش به حد برده نمىرسد. (٤٥)
اين دوقول مىگويند تعزير كمتر از حد است و ملاك در آزاد حد آزاد و در برده حد برده است. اين قول فقط قاعده تعزير كمتر از حد را بيان داشته و تنها توضيحى كه ارائه مىدهد اين است كه ميزان و معيار حد در فرد آزاد و بنده به حسب خودشان است، و تفاوت گذاشتن ميان تعزير بنده و آزاد در همه تعزيرات پذيرفتنى نيست و روايات و نظريات فقها خلاف آن است. نقطه ضعف اين قول اين است كه اين قول
(٤٤) شرايع الاسلام، ج ٤، ص ١٥٥.
(٤٥) عاملى، محمد بن مكى (شهيد اول)، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، دار التراث - الدار الإسلامية، بيروت، ١٤١٠ ق، ص ٢٥٩.