بحث اول: اين دو روايت، مختص به صورت عدم امكان تعريف است و در آنها ـ به خصوص روايت اول ـ امر به تصدّق شده است. روايات تملّك كه پيش از اين نقل شد، مختصّ به صورت امكان تعريف است و در آن روايات دستور به تعريف و سپس حكم به تملك شده است. پس ميان اين دو دسته روايات تعارض نيست.

اگر از روايات تملّك، امر به تعريف فهميده نشود و آنها مختص به صورت امكان تعريف نباشند و در نتيجه ميان دو دسته روايات، تعارض وجود داشته باشد، نمى‌توان ميان آنها با اختصاص دادن وجوب تصدّق به صورت عدم امكان تعريف و اختصاص دادن تملّك به صورت امكان تعريف، جمع عرفى برقرار كرد؛ زيرا بعد از اينكه تملّك مقيّد به تعريف نباشد، عرف ميان فرض امكان تعريف و عدم امكان آن فرق تعبّدى نمى‌گذارد، حتى اگر روايات تملّك مختصّ به صورت امكان تعريف باشد، حكم آن را مى‌توان به صورت عدم امكان تعريف ـ مادامى كه تعريف واجب نباشد ـ توسعه داد. در اين صورت، جمع عرفى ميان اين دو دسته روايات بنابر اختيارى بودن ملكيّت، قول به تخيير ميان تملّك و تصدّق است و بنابر قهرى بودن ملكيّت، قول به استحباب تصدّق با حصول ملكيت است.

پس مهم در فتواى ما به عدم جواز تملّك و عدم جواز خوردن لقطه‌اى كه تعريف آن ممكن نيست، قصور روايات تملك از شمول چنين لقطه‌اى است و در اين صورت، حتى اگر دو روايت مذكور بر تعيّن تصدّق و در نتيجه بر عدم جواز تملّك دلالت نكند، در فتواى خود به اصل عدم ملكيت اكتفا مى‌كنيم.

البته دو روايت مذكور بر دو مطلب دلالت دارند: