حصول ملكيت بر كنيز، احتمال خصوصيت وجود دارد و آن اين است كه شايد شارع مى‌خواهد بدين وسيله يكى از راه‌هاى بردگى و تملّك انسان بر انسان را ببندد. هرگاه ملكيت حاصل نشود، آميزش نيز جايز نيست و اگر هزينه‌هاى صرف شده براى نگهدارى كنيز نبود، بيع آن هم جايز نمى‌شد تا راه ديگرى براى بردگى انسان مسدود شود.

جمع ميان روايات

ما چهار گروه از روايات را پيش روى خود داريم. آيا مى‌توان از مجموع روايات، تخيير ميان مفاد آنها را استفاده كرد تا يابنده ميان استفاده از مال به شكل عاريه يا حليت تصرّف در آن ـ حتى به خوردن و بيع يا ملكيت ـ مخيّر باشد و يا مفاد بعضى از روايات را بايد با توجه به مفاد روايات ديگر معنا كرد و در نتيجه حكم واحدى را از روايات استفاده كرد؟

راه اول: اگر بر مفاد گروه چهارم از روايات اعتماد كنيم و ملكيت قهرى را از آنها استفاده كنيم، مفاد سه گروه ديگر مندرج در گروه چهارم خواهد شد، بدين معنا كه گروه سوم، دلالت بر ملكيت مردد ميان قهرى و اختيارى دارد و گروه چهارم قرينه خواهد بود كه مقصود از ملكيت در گروه سوم، ملكيت قهرى است. گروه اول و دوم نيز دلالت بر جواز مطلق تصرّف يا بعضى از تصرّفات دارند و گروه چهارم روشن مى‌سازد كه جواز تصرّف در اين دو گروه بر پايه ملكيت است. از اين رو، فتوا مطابق مفاد گروه چهارم از روايات خواهد بود.

راه دوم: اگر بر مفاد گروه چهارم اعتماد نكنيم، مفاد سه گروه ديگر در مقابل ما خواهد بود و مفاد گروه اول مندرج در مفاد گروه دوم مى‌گردد؛ زيرا مفاد گروه اول جواز تصرف است تا مرز از بين بردن و انتقال ملكيّت مال و مفاد گروه دوم حليّت تصرّف به طور مطلق است. پس مفاد گروه دوم وسيع‌تر از گروه اول است.