حديث دلالت عرفى بر عدم ملكيت دارد؛ زيرا استثناى آميزش از حلّيت تصرّف، عرفاً معقول است، ولى استثناى آن از ملكيت، غير عرفى است و اگر اين را ضميمه كنيم به ادعاى عدم فرق عرفى ميان حيوان و غير آن در حصول ملكيت يا عدم حصول ملكيت، نتيجه اين مى‌شود كه اين روايت بر عدم ملكيت لقطه دلالت مى‌كند. در اين صورت، بنابر امكان انفكاك عرفى ميان حليت تصرّف و ملكيت، چاره‌اى نيست جز آنكه روايات قسم سوم و چهارم را حمل بر حليت تصرّف مطلق كنيم.

شايد بتوان اين گونه پاسخ داد كه كنيز از آن قسم از جاندارانى است كه مى‌تواند خود را حفظ كند، پس التقاط آن جايز نيست و به همين جهت، ميان كنيز و غير آن فرق است. كنيز به التقاط مملوك نمى‌شود و از اين رو، آميزش با او نيز جايز نيست، بلكه هرگونه تصرف ديگرى كه در عاريه جايز است، در مورد او جايز نخواهد بود، زيرا اصل التقاط آن شرعى نيست.

اين پاسخ را مى‌توان اين گونه رد كرد كه نكته عرفى در فرق التقاط حيوان با غير حيوان و عدم جواز التقاط حيوانى كه مى‌تواند خود را حفظ كند و جواز التقاط غير آن، اين است كه حيوان داراى بهره‌اى از اراده است و شارع غلبه بر اراده آزاد حيوان را فقط براى مالك آن يا مأذون از طرف او تجويز كرده است، نه براى يابنده آن؛ چنان كه عبارت «لاتهجه» در روايت هشام بن سالم (١٨) بر اين مطلب دلالت دارد. اما كنيز چون عاقل است، التقاط او با رضايتش، بلكه با رغبت او، بدون هيچ گونه ايجاد وحشتى، ممكن است. به همين جهت، از جاندارانى كه التقاط آنها حرام است، به شمار نمى‌آيد و صرف سكوت اين روايت از منع التقاط او و دلالت آن بر جواز فروش او در مقابل هزينه‌هاى صرف شده براى او، شاهد بر جواز التقاط آن است.

البته مى‌توان پاسخ ديگرى به اين روايت داد و آن اين است كه در مورد عدم

(١٨) همان، باب ١٣ از ابواب لقطه، ص٣٦٣،ح١.