گاهى در مقابل اين سخن، ادعاى ديگرى مطرح و گفته مى‌شود روايتى كه دلالت بر استثناى كنيز دارد، برجواز فروش آن در مقابل نفقه‌اى كه صرف آن شده است نيز دلالت دارد، پس به اولويت عرفى، جواز استخدام كنيز در مقابل نفقه‌اى كه صرف آن شده است، از اين روايت فهميده مى‌شود، ولى اين استخدام نبايد بيش از نفقه صرف شده باشد.

مؤيّد حكم جواز استخدام كنيز در مقابل نفقه‌اى كه صرف او شده، رواياتى است كه برجواز استخدام كنيز پيدا شده‌اى كه محكوم به حريت است، در مقابل نفقه‌اى كه صرف او شده، دلالت دارد؛ مانند روايت شيخ طوسى با سندش از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از محمد، از امام صادق(ع) (٢٣). شيخ كلينى نيز اين روايت را از محمد بن يحيى، از احمد بن محمد، از ابن محبوب، از محمد بن احمد نقل كرده است. او مى‌گويد از امام صادق(ع) در مورد كنيز پيدا شده سؤال كردم و حضرت فرمود:

لاتباع و لاتشترى و لكن استخدمها بما أنفقت عليها؛ (٢٤)

خريد و فروش نمى‌شود، ولى به مقدارى كه نفقه صرف او كرده‌اى او را به خدمت بگير.

هر دو سند اين روايت اشكال دارد. اشكال سند شيخ در رجال آن تا احمد بن محمد است و اشكال سند كلينى اين است كه راويى به نام محمد بن احمد كه از امام صادق (ع) روايت كرده باشد، شناخته شده نيست. گفته شده كه در بعضى از نسخ

(٢٣) طوسى، محمد بن الحسن، تهذيب الاحكام، ج٧، ص ٧٨، ح٤٧.
(٢٤) كلينى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج٥، ص ٢٢٥، ح٤؛ وسايل الشيعه، ج١٧، باب ٢٢ از ابواب لقطه، ص٣٧٢، ح٤.