هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندى نسبى نداشته باشند، بدون ضرورت، برهنه زير يك پوشش قرار گيرند، به كمتر از صد تازيانه تعزير مى‌شوند و در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير، در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مى‌شود.

به نظر مى‌رسد در اين دو ماده حد زنا معيار قرار گرفته و تعزير كمتر از آن قرار داده شده است و قانون‌گذار از ضابطة قبلى خود عدول كرده است. سبب آن ممكن است اين باشد كه قانون‌گذار به طور كلى بر اساس نظر مشهور فقهاى اماميه پيش رفته است و در اين دو ماده هم از نظريه مشهور تبعيت كرده است (٨٠) و رأى مشهور در اين خصوص مستند به دليل خاصى است.

توجيه ديگرى كه براى قانون‌گذار مى‌توان بيان كرد، اين است كه قانون‌گذار در اين مورد از مبناى خود تخطى كرده و معيار حد متناسب با جرم را در نظر گرفته است. از آنجا كه اين گونه جرايم جزء جرايم جنسى هم‌خانواده با زناست، اين حد معيار قرار گرفته است، اما در هر حال روشن است كه اين دو ماده، روش يكسان قانون‌گذار را بر هم زده است.

اين مسئله در ساير قوانين كيفرى در موارد متعدد به چشم مى‌خورد؛ براى نمونه، به موارد ذيل مى‌توان استناد جست:

ماده ٧٥ قانون همه‌پرسى براى جرم جعل سمت مجهول در انتخابات، شلاق تا پنجاه ضربه را در نظر گرفته و در ماده ٣١ اين قانون براى عنوان مجهول، شلاق تا هشتاد ضربه و در ماده ٨٦ همين قانون براى جرم توهين به افراد تا سى ضربه شلاق و در قانون مبارزه با مواد مخدر براى كشت خشخاش سى تا هفتاد ضربه شلاق تعيين شده است. اگر چه موارد اخير از شمول تعزيرات مصطلح فقهى خارج و جزء اقدامات تأمينى و مجازات‌هاى بازدارنده‌اند، اما سؤال اين است كه آيا در اين گونه جرايم

(٨٠) حلى، شرائع الاسلام، ج ٤، ص ١٣٩، ١٤٧ و ١٤٨.