فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٦ - قاعده« التعزير دون الحد» سيد محمد امين هاشمى
قانونگذار در ماده ٦٥٥ مىگويد: «مجازات شروع به سرقتهاى مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا هفتادو چهار ضربه مىباشد».
اين وضعيت در ساير مواد قابل مشاهده است. در موارد زير بيشترين ميزان شلاق هفتادو چهار ضربه تعيين شده است:
ماده ١١٣: لواطكننده نابالغ ، ماده ١٤٤: اذيت شدن از قذف ، ماده ١٤٧: قذف نابالغ يا غيرمسلمان ، ماده ١٤٥: دشنام بىقذف ، ماده ٤٠٤: كندن دندان اضافى ، ماده ٦٠٨: توهين بدون قذف ، ماده ٦٣٨: ارتكاب عمل حرام در انظار عمومى ، ماده ١٦٢: قذف دو طرفه ، ماده ٦٥٢: سرقت مقرون به آزار ، ماده ٦٥٣: راهزنى بدون صدق محاربه ، ماده ٦٥٤: سرقت در شب ، ماده ٦٥٦: عدم سرقت حدى ، ماده ٦٥٧: كيفزنى و جيببرى ، ماده ٩٥٨: سرقت از مناطق سيلزده، ماده ٦٦١: سرقت فاقد شرايط، ماده ٦٦٢: تحصيل يا اختفاى مال مسروقه ، ماده ٩٦٤: ساخت كليد براى ارتكاب جرم ، ماده ٩٦٨: اجبار براى نوشته ، ماده ٦٦٩: تهديد ، ماده ٦٨٤: تخريب اموال ، ماده ٦٩٨: نشر اكاذيب ، ماده ٦٩٩: اتهام به ديگرى ، ماده ٧٠٢: خريد و حمل مشروبات الكلى ، ماده ٧٠٣: ساختن و فروش مشروبات ، ماده ٧٠٤: ايجاد محل براى شرب خمر ، ماده ٧٠٥: قماربازى ، ماده ٣: قانون جرايم نيروهاى مسلح ، ماده ٢: قانون تشديد مجازات محتكرين و گران فروشان و ساير موادىكه ما با آن مواجه نشديم.
بنابراين مى توان گفت اگر چه قانون گذار در ماده ١٦ ميزان حدى را كه تعزير كمتر از آن است، مشخص نكرده، اما در ساير موارد ميزان و معيار آن را مشخص كرده و حدى كه تعزير بايستى كمتر از آن باشد، حد قوّادى است كه هفتادو پنج ضربه است و بر اين اساس، حداكثر ميزان تعزير از ديدگاه قانون مجازات اسلامى هفتادو چهار ضربه است.
ممكن است اين اشكال به ذهن آيد كه با توجه به اينكه قانون گذار در غالب