اين قاعده فقهى را پذيرفته و در جايگاه‌ها و موارد متعددى از قانون مورد توجه قرار داده و افزون بر آن، در ذيل ماده ١٦ به طور صريح بدان اشاره كرده است. در اين ماده مى‌خوانيم:

تعزير، تأديب يا عقوبتى است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است، از قبيل حبس و جزاى‌نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد. (٧٨)

اين ماده به طور شفاف گوياى اين مطلب است كه شلاق تعزيرى نبايستى همپاى شلاق حدى قرار گيرد و ميزان آن بايستى‌كمتر از حد باشد و اين به معناى پذيرش قاعده مذكور است. چنان كه مشاهده مى‌كنيد در اين ماده شلاق تعزيرى كمتر از شلاق حدى قرار گرفته و به ساير اقسام تعزير كه آنها نيز كمتر از مجازات حدى اند، اشاره‌اى نشده است. گويا قانون مجازات اسلامى قاعده تعزير كمتر از حد را فقط در مورد شلاق جارى مى‌كند و ساير مجازات‌هاى اسلامى را از شمول آن خارج مى‌داند.

از سوى ديگر، در اين ماده روشن نيست حدى كه تعزير بايستى كمتراز آن باشد، چه حدى است؟

روشن نبودن حدّ پايه و معيار تا تعزير كمتر از آن قرار گيرد، از ابهامات اين ماده است، اما با مراجعه به موارد ديگر قانون، اين ابهام باقى نخواهد ماند؛ زيرا در بسيارى از موارد قانون گذار بيشترين ميزان تعزير را مشخص مى‌كند. براى نمونه در ماده ١٥٨ ق.م.ا مى‌خوانيم: «هرگاه قذف كننده بعد از اجراى حد بگويد: آنچه گفتم حق بود، تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزير مى‌شود».

در ماده ١١٢ چنين آمده است: «هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغى لواط كند، فاعل كشته مى‌شود و مفعول اگر مكره نباشد، تا هفتادو چهار ضربه شلاق تعزير مى‌شود».

(٧٨) قانون مجازات اسلامى، ماده ١٦.