موارد ميزان تعزير يا حداكثر آن را مشخص كرده، نيازى به اشاره به اين قاعده نيست، اما خاطرنشان مى‌شود كه در قدم نخست قانون‌گذار در تمام موارد ميزان تعزير را مشخص نكرده و موارد آن در قانون اندك نيست . براى نمونه، در ماده ١١٥ آمده است: «اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و اقرار كننده تعزير مى‌شود».

در ماده ٢٢٠ مى‌خوانيم:«پدر يا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد»، و موارد ديگرى كه در آن ها هيچ اشاره‌اى به ميزان تعزير نشده است. افزون بر آن، در قانون‌گذارى اصل بر كليت است و قانون‌گذار تا آنجا كه ممكن است از بيان جزئيات پرهيز مى‌كند، مگر در موارد ضرورى (٧٩) كه از اين جهت نيز نياز به بيان اصل قاعده است. در بحث مورد نظر نيز شايسته بود به جاى آنكه به طور موردى ميزان تعزير را مشخص كند، اصل قاعده را بيان مى‌كرد و در ساير موارد بدان ارجاع مى‌داد.

در قانون مجازات اسلامى با مواردى روبه‌رو مى‌شويم كه اين برداشت را كه حد معيار هفتادو پنج ضربه است، تا اندازه‌اى مخدوش مى‌كند؛ زيرا در مواد ديگرى حداكثر ميزان تعزير مقدار ديگرى مشخص شده است. ماده ١٢٣ اين قانون بيان مى‌كند:

هرگاه دو مرد كه باهم خويشاندى نسبى نداشته باشند، بدون ضرورت در زير يك لباس به طور برهنه قرار گيرند، هر دو تا نودونه ضربه شلاق تعزير مى‌شوند.

قانون‌گذار در ماده ١٣٤ آورده است:

(٧٩) احمد حاجى ده آبادى، بايسته هاى تقنين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، تهران، ١٣٨٣ش، ص١٠١.