حدى اشكال دارد، اما ذكر اين روايت در كتب اربعه و عمل فقها بر طبق آن مى‌تواند جبران ضعف سند كند. اكثر فقها در ذيل بحث التعزير دون الحد، اشاره‌اى به اين روايت نكرده‌اند، اما در باب قذف، آن را ملاحظه و بر اساس آن حكم كرده‌اند.

اما دلالت اين حديث بر اين قاعده، بسته به تبيين جمله كليدى «و هو دون‌الحد» است كه اگر ضمير «هو» را به مطلق تعزير برگردانيم، در اين صورت دلالت آن بر قاعده تمام است و مفاد آن چنين است: چنين فردى حد نمى‌خورد و تعزير مى‌شود كه تعزير همواره كمتر از حد است. اما اگر ضمير «هو» را به تعزير مذكور در روايت برگردانيم، در اين صورت نمى‌تواند به عنوان دليلى براى قاعده مطرح شود؛ زيرا بر اين اساس، روايت مى‌گويد: چنين فردى حد زده نمى‌شود و تعزير مى‌شود و اين تعزير كمتر از حد است، و دلالت ندارد كه ساير تعزيرات كمتر از حد خواهند بود. البته روشن است بنابر هر دو تفسير، تعزير باب قذف كمتر از حد آن خواهد بود و در صورت دوم، بيان موردى براى قاعده التعزير دون‌الحدّ به شمار مى رود. نتيجه آنكه اگرچه سند و دلالت اين روايت در مورد مفاد كل قاعده مناقشه انگيز است، اما به نحو موجبه جزئيه مى‌تواند برآن دلالت و ساير ادله را يارى كند.

٢. تعزير كمتر از حد

معصوم در اين دسته از روايات، ميزان تعزير را به طور مطلق مشخص مى‌كند كه غالباً حداقل و حداكثرى براى آن تعيين شده است.

يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ (ع) عَنِ التَّعْزِيرِ كَمْ هُوَ؟ قَالَ: بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْعِشْرِينَ؛ (٢٤)

اسحاق گويد: از امام كاظم(ع) در باره مقدار تعزير پرسيدم. فرمود: كمى بالاتر از ده ضربه بين ده تا بيست ضربه.

(٢٤) همان ، ص١٤٤.