خلاصه كلام اينكه ملكيت قهرى به حكم روايت صفوان ثابت نيست، اما جواز تصرّف مطلق ثابت است. پس اگر اين جواز تصرّف ملازمه عرفى با ملكيت اختيارى داشته باشد، ملكيت اختيارى ثابت مى‌شود. لكن پيش از اين معلوم شد كه فرق نهادن ميان حيوان و غير حيوان در حصول ملكيت قهرى و عدم آن، عرفى نيست و روايت صفوان دلالت بر عدم ملكيت ندارد.

البته ـ چنان كه پيش از اين آمد ـ كنيز براساس حكم عدم جواز آميزش با او از اين حكم مستثناست و اين استثنايى از ملكيت اعم از قهرى يا اختيارى است. گاهى اين استثنا به سبب فرق ننهادن عرف ميان غلام و كنيز، به غلام نيز سرايت داده مى‌شود.

اگر از روايات، ملكيت اختيارى استفاده شود، مى‌توان گفت كه اگر چه از روايت عدم جواز آميزش با كنيز، استثناى كنيز از ملكيت فهميده مى‌شود، ولى حكم جواز به خدمت گرفتن او مانند عاريه به اقتضاى گروه اول از روايات بر جاى خود باقى است. اما اگر از روايات، ملكيت قهرى استفاده شود و جواز تصرف در هر چهار قسم از روايات را بر ملكيت حمل كنيم، در اين صورت بعد از استثناى كنيز از ملكيت، ممكن است گفته شود كه ديگر دليلى بر جواز به خدمت گرفتن عاريه‌اى او وجود ندارد.

گاهى گفته مى‌شود كه گروه اول از روايات نسبت به مواردى كه استثنا از ملكيت نشده است، مندرج در روايت ملكيت قهرى است، اما نسبت به كنيز كه استثنا شده است بر حال خود باقى است و از اين رو، دلالت بر جواز استخدام او دارد. ولى اين سخن عرفى نيست؛ زيرا عرف روايت ملكيت قهرى را قرينه بر اين قرار مى‌دهد كه جواز تصرف در گروه اول از روايات به جهت حصول ملكيت