پاسخ پرسش نخست تا حدى پاسخ پرسش دوم را مشخص كرد؛ بدين گونه كه هر تعزيرى كمتر از هر حدى نيست تا مطلق تعزيرات كمتر از مطلق حدود باشند، بلكه با توجه به اينكه معيار حد، متناسب با جرم تعزيرى است، ممكن است مجازات برخى تعزيرات بيش از حد ديگرى و در برخى موارد هم‌اندازه يا كمتر تعيين شود؛ زيرا ملاك، نرسيدن ميزان تعزير به حد متناسب با آن است و اين قاعده، نظرى به ساير حدود ندارد كه تعزير همسنگ، كمتر يا بيشتر از آنها قرار گيرد؛ مثلاً تعزير جرايم جنسى كه هم‌خانواده با زنا هستند، ممكن است بيش از حد قذف، قوّادى و ... قرار گيرند.

در پاسخ به پرسش سوم مى‌توان گفت: ملاك در سقف تعزيرات، بالاترين حد است؛ يعنى بر اساس اين قاعده، هيچ تعزيرى نبايستى به بالاترين ميزان حد برسد. اما در مورد حداقل آن، شايد با در نظر گرفتن روايات، بتوان ميزان حداقلى آن را بيش از ده تازيانه قرار داد و كمتر از آن تأديب است كه از شمول تعزير اصطلاحى خارج مى‌شود.

بررسى موارد نقض قاعده

در ذيل قاعده التعزير دون الحد در فقه به موارد مخالفى برمى‌خوريم كه تا اندازه‌اى فرض پذيرش اين قاعده را خدشه‌دار مى‌كند و رواياتى هست كه خلاف مقتضاى اين قاعده را بيان مى‌كند. پاسخ ما در اين موارد چيست؟ آيا قاعده التعزير دون‌الحد به وسيله اين موارد از بين رفته است؛ يا اينكه براى موارد مطرح شده، مى‌توان به گونه‌اى توجيه مناسبى ارائه كرد؟ آيا در نهايت مى‌توان اين موارد را به عنوان استثنائى براى قاعده مذكور پذيرفت؟

پاسخ به اين پرسش‌ها بدون بررسى حكم فقهى اين موارد ممكن نيست. ناگزير به بررسى اين موارد مى‌پردازيم: