فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٠ - قاعده« التعزير دون الحد» سيد محمد امين هاشمى

جارى شود، در مرتبه سوم كشته مى‌شوند.

٣. با توجه به اينكه نظريه اهل سنت در اين مورد قتل است، روايات را بر تقيه حمل كنيم. (٦٥)

صاحب جواهر مى‌گويد:«ثبوت تعزير براى فاعل، اجماعى است و هيچ نص يا فتواى مخالفى عليه آن نيافتم». (٦٦)

آيت اللّه‌ خويى با دسته‌بندى روايات اين بحث رفع تعارض كرده و آورده است:

دسته اول، رواياتى كه حكم را قتل گفته‌اند. اين روايات معارض دارند و هيچ كس بدان عمل نكرده است. دسته دوم، رواياتى كه حكم آن را حد زانى مى‌دانند. افزون بر آنكه سند اين روايات ضعيف است، كسى هم بدانها عمل نكرده است. دسته سوم، رواياتى كه حكم را بيست و پنج ضربه مى‌دانند. اين دسته از روايات نيز معارض دارند و نظر مشهور بر خلاف آن است. دسته چهارم، رواياتى كه حد را نفى و تعزير را اثبات مى‌كنند. اگر چه اين روايات با روايات قبلى متعارض‌اند، مشهور بدان عمل كرده‌اند و اين حكم موافق با ساير ادله است كه بدان عمل مى‌شود. (٦٧)

آيت اللّه‌ فاضل لنكرانى مى‌گويد: «شهرت فتوايى بر تعزير وجود دارد ». (٦٨)