ما بطلان اين شبهه را در مورد حجيت خبر در بحث اصول آشكار ساختيم. پس مقتضاى قواعد مورد قبول در اصول اين است كه به تماميت دلالت روايت فضيل بن غزوان بر جواز تملك هنگام عدم امكان تعريف، اعتراف و روايات تصدّق را بر استحباب حمل كنيم، مگر اينكه ـ بنابر آنچه به زودى خواهد آمد كه مال مجهول المالك براى امام(ع) است ـ گفته شود كه آنچه در روايت فضيل بن غزوان آمده، اذن شخصى امام(ع) به يابنده براى تملك است و از اين رو، حكم در اين روايت مختص به مورد خودش است.

٥. رواياتى كه در مورد جواز تملك مال كسى كه مرده يا مفقود شده و وارثى ندارد، وارد شده است؛ مانند معتبره هشام بن سالم كه گفت: من نزد امام صادق(ع) بودم كه حفص اعور از آن حضرت پرسيد: پدرم كارگرى در آسيابش داشت كه مقدارى درهم نزد ما دارد و وارثى نيز براى او نيست؟ امام(ع) فرمود: «تدفع إلى المساكين؛ درهم‌ها به فقيران داده شود».

حفص گفت: نظر شما همين است؟ سپس بار ديگر سؤال خود را تكرار كرد. امام(ع) همان پاسخ را داد. حفص براى بار سوم پرسش خود را تكرار كرد و امام صادق(ع) در جواب فرمود:

تطلب له وارثاً، فإن وجدت له وارثاً وإلاّ فهو كسبيل مالك. ثمّ قال: ما عسى أن تصنع بها، ثمّ قال: توصي بها، فإن جاء لها طالب و إلاّ فهي كسبيل مالك؛ (٥١)

به دنبال وارثى براى اوباش. اگر وارثى يافتى كه يافتى ، در غير اين صورت، آن درهم‌ها مانند مال خودت خواهد بود. سپس فرمود: اميد

(٥١) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ٤ از ابواب فرائض و مواريث، ص٥٥٣، ح٧.