٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٤ - قاعده« التعزير دون الحد» سيد محمد امين هاشمى

انكار و سركشى و حرام الهى را حلال كردن و چيزى را كه حلال است، بگويد حرام است و چيزى را كه حرام است، بگويد حلال است. در اين هنگام از اسلام و ايمان خارج و وارد كفر شده است و او همانند كسى است كه وارد كعبه شده و در آنجا نجاست خود را تخليه كند كه در اين صورت گردنش زده مى‌شود و به سوى آتش مى‌رود. (٧٧)

موضوع اصلى روايت ، ارتداد است و آنچه را مايه ارتداد انسان و خارج شدن او از اسلام است، بيان مى‌كند. در اين روايت كسى كه انكار دين كرده، به كسى كه كعبه را آلوده كند، تشبيه شده است. از سياق روايت به دست مى‌آيد كه اولاً، حكم اين دو مسئله يكى است. ثانياً، ظاهر اين كلام اين است كه ارتداد كسى كه در كعبه بى‌حرمتى مى‌كند مسلم است تا موارد ديگر ارتداد با آن سنجيده مى‌شود.

نتيجه آنكه نمى‌توان گفت حكم اين مسئله قاعده التعزير دون‌الحد را نقض مى‌كند؛ زيرا:

اولاً، روشن نيست مجازات اين جرم مجازاتى حدى يا تعزيرى است.

ثانياً، اكثر فقها متعرض اين بحث نشده‌اند. بلى، اگر فقها متعرض اين فرع شوند و به تعزيرى بودن آن حكم دهند، در اين صورت نقضى بر قاعده التعزير دون‌الحد به شمار مى‌رود.

جايگاه قاعده در قانون مجازات اسلامى

پس از پژوهش فقهى درباره قاعده «تعزير كمتر از حد»، برآنيم تا جلوه آن را در قانون مجازات اسلامى مشاهده كنيم. در اينجا بايد روشن شود كه آيا قانون مجازات اسلامى اين قاعده را پذيرفته است؟ و در صورت پذيرش از چه جايگاهى در اين قانون برخوردار است؟ به نظر مى‌رسد كه قانون مجازات اسلامى به طور سربسته


(٧٧) كافى، ج٢، ص٢٧، چاپ دارالكتب الاسلاميه.