از آن جا كه اين مال در شكم چهارپا يافت شده است و حيوان همواره متحرك است و از سرزمينى به سرزمين ديگر برده مى‌شود و معلوم نيست آن را كجا خورده است، پس محدوده جهل به مالك بسيار گسترده خواهد بود و همين موجب مى‌شود كه تعريف ممكن نباشد، به خصوص اگر آن را در مناسك حج براى قربانى خريده باشد كه مسافران حج بسيارند. بنابراين، اين دو روايت دلالت بر جواز تملك هنگام عدم امكان تعريف به جهت گستردگى محدوده جهل به مالك، دارند.

البته در استدلال به اين دو روايت، اين احتمال وجود دارد كه ميان مورد اين دو روايت و لقطه فرق باشد؛ زيرا در اين روايت، مشترى مال را التقاط نكرده است، بلكه مال به طور تصادفى و قهرى در اختيار او قرار گرفته است و شايد همين، موجب فرق ميان بحث لقطه و مورد اين روايت باشد.

اين روايت شبيه روايات يافتن مال در شكم ماهى است. شيخ حرّ عاملى در وسائل الشيعه بابى براى اين روايات قرارداده است. (٤٣) گاهى براى اثبات جواز تملك آنچه تعريفش ممكن نيست، به اين روايات تمسك مى‌شود. ولى علاوه بر اين كه احتمال مطرح شده در روايات پيشين در اين روايات هم وجود دارد، سند اين دسته از روايات معتبر نيست. همچنين احتمال دارد مرواريد و جواهرات موجود در شكم ماهى، ملك كسى نباشد و بخشش دريا شمرده شود.

٢. روايات تملك آنچه در زمين خرابه يافت شده است. اين روايات را صاحب وسايل در ضمن ابواب لقطه آورده است. (٤٤) استدلال به اين روايات

(٤٣) وسايل الشيعه، ج١٧، باب ١٠ از ابواب لقطه، ص٣٥٩.
(٤٤) همان، باب ٥ از ابواب لقطه، ص٣٥٤ و ٣٥٥، ح١ و٢.