مالك گنج معمولاً گسترده است و در اين روايات، حكم به جواز تملك گنج شده است و از نظر عرف خصوصيتى در گنج نيست و از اين رو، حكم آن به غير گنج نيز توسعه مى‌يابد. البته اشكال روايت گذشته در اين روايات هم هست و آن وجود خصوصيتى است كه عبارت است از احتمال نابودى مالك. در مورد گنج اين احتمال معمولاً وجود دارد.

بعيد نيست در هر موردى كه حكم به تملك بدون تعريف كرديم، حكم به پرداخت خمس نيز بشود، هرگاه از اموالى باشد كه اگر به صورت گنج پيدا شود پرداخت خمس آن واجب باشد، با ادعاى الغاى خصوصيت گنج از نظر عرف.

٤. روايت فضيل بن غزوان كه مى‌گويد: نزد امام صادق(ع) بودم كه طيّار به آن حضرت عرض كرد: پسرم حمزه، دينارى را در طواف يافته است كه نوشته روى آن محو شده است؟ حضرت فرمود: «هو له (٤٦)؛ آن دينار براى اوست».

الف) اين روايت از جهتى معارض با روايات تعريف است؛ زيرا درهم و دينار در اجتماع كوچك آن روز و به آن شكل كه درگذشته بوده، قابل تعريف شمرده مى‌شدند. به همين دليل در مورد دينار ـ در روايت على بن ابى حمزه ـ (٤٧) و در مورد درهم ـ در روايت على بن جعفر (٤٨) بنابر بعضى از نسخه‌هاى آن ـ امر به تعريف شده است.

پاك شدن نوشته روى دينار آن را غير قابل تعريف نمى‌كند، بلكه براى تعريف مناسب‌تر خواهد بود، زيرا خود محو شدن نوشته، مى‌تواند نشانه‌اى براى شناسايى مالك باشد.

ب) اين روايت از جهتى ديگر، معارض با روايات عدم جواز تملك لقطه حرم

(٤٦) همان، ح٤.
(٤٧) همان، باب ١٧ از ابواب لقطه، ص٣٦٨، ح٢.
(٤٨) همان، باب ٢ از ابواب لقطه، ص٣٥٢، ح١٣.