فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠ - لقطه و مجهول المالك(٢) آیت الله سيد كاظم حائرى

ضامن نيست؛ زيرا او امين است و مال هم هنوز به ملكيت او در نيامده است؛ چون ملكيت بعد از پايان يك سال تعريف حاصل مى‌شود، پس وجهى براى ضمان نيست.

با اين توضيح، روايت صفوان مانند روايت حسين بن زيد از امام صادق از پدرش (عليهماالسلام) مى‌شود كه فرمود:

كان أميرالمؤمنين(ع) يقول فى الضالة يجده الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلاً فتنفق، قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلاً و نفقت فلاضمان عليه؛ (١٦)

اميرمؤمنان در مورد(حيوان) گمشده‌اى كه مردى آن را يافته است و قصد دارد پاداشى براى نگهدارى آن بگيرد و براى همين هزينه‌اى صرف آن كرده است، فرمود: آن مرد ضامن است و اگر قصد نكرده بود كه براى آن پاداشى بگيرد و آن گاه خرج آن مى‌كرد، ضامن نبود.

اين حديث غير معتبر بنابراينكه ناظر به زمان تعريف باشد كه يا بنده قصد گرفتن پاداش داشت يا نه، معارض با قسم چهارم روايات نيست.

روايت معتبرى از على بن جعفر از برادرش موسى بن جعفر(ع) وجود دارد كه به نظر مى‌رسد با رواياتى كه دلالت بر ملكيت اعم از قهرى و اختيارى يا فقط اختيارى دارد، تعارض دارد. على بن جعفر مى‌گويد: از امام كاظم(ع) در باره لقطه پرسيدم كه اگر كنيزى باشد، آيا آميزش با او براى يابنده جايز است؟ فرمود:

لا، إنّما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها؛ (١٧)

نه، فقط مى‌تواند براى نفقه‌اى كه صرف او كرده است، او را بفروشد.

گاهى گفته مى‌شود كه عدم حليت آميزش، عرفاً با ملكيت قابل جمع نيست. پس اين