دارد، ولى در حيوان، ملكيت قهرى نيست و اگر ملكيت ثابت نباشد، يابنده مى‌تواند لقطه را به امانت نگه دارد، بدون آنكه مالك آن شود يا تصرّفى، مانند تصرّف در مال عاريه، در آن انجام دهد. در اين صورت، ضامن نخواهد بود، مگر اينكه تعريف نكرده باشد.

بعيد نيست كه گفته شود: فرق ميان حيوان و غير حيوان در اين حكم عرفى نيست؛ زيرا حيوان اگر از قسمى باشد كه التقاط آن جايز نيست، در اين صورت ملتقط در هر حال، چه آن را تعريف كند يا نكند، ضامن آن است و اگر از قسمى باشد كه التقاط آن جايز است، در اين صورت فرق نهادن ميان حيوان و غير حيوان ـ به اينكه در غير حيوان ملكيت قهرى ثابت است و در حيوان ثابت نيست ـ عرفى نيست، خصوصاً در فرض جواز تصرف در حيوان كه از عبارات «هي لك أولأخيك أو للذئب» (١٤) و «فَكُلها و أنت ضامن لها» (١٥) فهميده مى‌شود.

پس ميان دليل ملكيت به ضميمه دليل ضمان، با مفهوم اين حديث كه به نحو جزئى دلالت بر عدم ضمان بعد از تعريف دارد، تباين است. در اين صورت، چنين مفهومى براى اين حديث نخواهد بود.

حلّ اين تعارض به اين است كه قسم چهارم از روايات بر ملكيت اختيارى يا حليّت تصرّف، و ارث را نيز به ارث در فرض ملكيت يا انتقال مال به وارث به گونه‌اى كه براى موروث بوده است ـ اعم از حليّت تصرّف يا جواز تملّك ـ ، حمل كنيم.

ولى تحقيق اين است كه هيچ تعارضى ميان اين ادله وجود ندارد؛ زيرا مى‌توان فرض كرد مورد اين مفهوم در جايى است كه ضالّه در طول سال تلف شود. پس اگر تعريف نكرده باشد، ضامن آن خواهد بود و اگر تعريف كرده باشد،

(١٤) «آن گمشده يا براى توست يا براى برادرت و يا براى گرگ».
(١٥) «آن را بخور، ولى ضامن آن هستى».