٢. ظاهراً مستند اين قول صحيحه حمّاد بن عثمان است و بر اساس آن ملاك تعزير، حد برده ؛ يعنى چهل تازيانه است و تفاوتى‌ميان حد برده و آزاد در آن ديده نمى شود.

٣. در روايات، نص صريحى كه مبناى تفاوت ميان تعزير بنده و آزاد باشد، يافت نشد، اما شايد مستند اين تفصيل، تفاوتى باشد كه در بسيارى از حدود ميان برده و آزاد گذاشته شده و حد برده نيمى از حد آزاد تعيين گرديده است.

قول دوم: تناسب با جرم

ابن ادريس حلى در بيان مفاد قاعده آورده است:

تعزير در برخى موارد از سى تازيانه تا نود و نه تازيانه است و علت آن، اين است كه اگر جرم ارتكابى با زنا، لواط و سحق متناسب باشد، در آن صورت صد تازيانه كه حد آنهاست، ملاك قرار داده مى‌شود. بنابراين تعزير كمتر از اين مقدار است و به اندازه آن نمى‌رسد. پس حاكم مى‌تواند از سى تازيانه تا نودو نه تازيانه تعزير كند؛ اما اگر تعزير متناسب با حد شرب خمر و قذف بود كه حدش هشتاد تازيانه است، تعزير به اندازه آن نمى‌رسد، بلكه از سى تا هفتاد و نه ضربه خواهد بود. به همين جهت در بعضى كتاب‌ها مقدار تعزير يك بار نود و نه و يك بار هفتادو نه ضربه تعيين شده است و آنچه با اصول مذهب ما و روايات سازش دارد، آن است كه تعزير نبايد به مقدار حد كامل كه صد ضربه باشد، برسد، خواه جرم ارتكابى‌متناسب با زنا يا قذف باشد و تفصيلى كه شيخ به آنها اشاره مى‌فرمايد، از نظريات و فروع مخالفان است و از اجتهاد و قياس‌هاى باطل سرچشمه مى‌گيرد. (٤٣)

(٤٣) حلى، ابن ادريس ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم،١٤١٠ ق، ج ٣، ص ٤٦٦.