بررسى: دوگانگى و تغاير حد و تعزير مطلبى است كه روايات نفى كننده حد و اثبات كننده تعزير به طور شفاف بدان تصريح دارند و از آن‌ها فهميده مى‌شود كه ميان حد و تعزير تفاوتى واضح است كه نمى‌توان آن را ناديده انگاشت. از اين روايات به دست مى‌آيد كه حد داراى ويژگى خاصى است كه تعزير همسنگ آن قرار نمى‌گيرد و اينكه اين روايات به طور صريح حدى بودن مجازات اين جرايم را نفى مى‌كنند، گوياى آن است كه مجازات حدّى قابل مقايسه با ساير مجازات‌ها نيست.

تقابل حد و تعزير در اين روايات، به قاعده التعزير دون‌الحد اشاره دارد و سبب آن اين است كه با توجه به اينكه جرم ارتكابى كمتر و ضعيف‌تر از جرم حدى است و در اين روايات حدّ، نفى و سپس تعزير ثابت شده است، بنابراين اگر تعزير به اندازه حد مى‌بود، چنين نفيى بى‌معنا مى‌بود.

در نتيجه، اگرچه از اين روايات نمى‌توان قاعده التعزير دون‌الحد را به دست آورد، ولى به عنوان مؤيد مى‌توان از آنها استفاده كرد. افزون بر آن، ظهور برخى از اين روايات بر مفاد اين قاعده دلالت دارد.

دسته سوم: كمتر بودن تعزير از حد

اين دسته را مى‌توان به دو قسم كلى تقسيم‌بندى كرد، قسم اول، رواياتى است كه مقدار تعزير بدون اشاره به ميزان حد تعزير كمتر از حد قرار داده شده است؛ مثلاً در باره نزديكى با چهارپايان يك روايت آمده است كه مقدار تعزير ٢٥ ضربه است. (٣٩) اين عده از روايات چندان دخلى در موضوع بحث ما ندارند؛ زيرا همواره به نوع خاصى از تعزير اشاره دارند كه نمى‌توان حكم را به ساير موارد سرايت داد. اگرچه اين روايات ممكن است در مواردى كارايى داشته باشند كه ما

(٣٩) كافى، ج ٧، ص٢٠٤ .