هنگامى كه مردى با مردى، يا زنى با زنى، يا زنى با مردى زير يك لحاف يافت شوند كه اين اجتماع به دليل اضطرار باشد، هيچ چيزى بر آنها نيست. اما گر ضرورتى در بين نباشد، هر كدام سى تازيانه تعزيرى زده مى‌شوند. اما زمانى كه زنا انجام شده باشد و هر دو غير محصن باشند، هر يك صد تازيانه زده مى‌شوند. البته اين درهنگامى است كه آن دو اقرار كنند يا چهار شاهد عادل بدان شهادت دهند. اما اگر آنها اقرار نكنند و بيّنه قائم نشد، حال آن كه امام مى‌داند عمل موجب حد تحقق يافته، هر كدام نودو نه تازيانه زده مى‌شوند؛ زيرا آن دو اقرار نكرده‌اند و بيّنه نيز قائم نشده است و كمتر از صد تازيانه زده مى‌شود تا تعزير كمتر از حد باشد. (٥٧)

مرحوم علامه مجلسى گفته است:

در ثبوت حد تازيانه، ديدن همچون ميل در سرمه‌دان شرط نيست و اخبارى كه چنين شرطى در آنها وجود دارد، به حد رجم اختصاص دارند و اخبارى كه بيان مى‌كنند كمتر از حد تازيانه زده شوند، بر تقيه حمل مى‌شود؛ زيرا كه موافق مذهب عامه‌است. (٥٨)

شيخ طوسى در ذيل اين دسته از روايات آورده است كه حد به معناى تعزير است؛ چنان كه در برخى روايات ديگر نيز آمده است. اختلاف روايات فقط در مقدار آن است كه در اختيار امام است و او مى‌تواند از سى تا نودونه ضربه تعزير كند. (٥٩)

(٥٦) استبصار، ج٤ ، ص٢١٧ .
(٥٧) من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٢٤.
(٥٨) علامه مجلسى، ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج ١٦، كتابخانه آيت اللّه‌ مرعشى نجفى(ره)، قم، ١٤٠٦ق، ص٨٢.
(٥٩) تهذيب الاحكام، ج ١٠، ص ٤٣.