سليمان بن هلال گويد: يكى از شيعيان از امام صادق(ع) پرسيد: فدايت شوم! مردى با مردى زير يك لحاف مى‌خوابد(حكمش چيست؟) فرمودند: محارم‌اند؟ گفت: نه. فرمودند: از روى ضرورت؟ گفت: نه. فرمودند: سى تازيانه، سى‌تازيانه زده مى‌شوند. گفت: اگر مرتكب عملى شده باشند، فرمودند: اگر دخول نكرده باشند، حكمشان حد است، و اگر دخول كرده باشند، ايستاده نگه داشته شده، سپس ضربه‌اى با شمشير زده مى‌شوند، هر اندازه كه شمشير گرفت. گفتم: قتل؟ فرمودند: همان. گفتم: زنى كه با زنى در زير لحافى مى‌خوابد؟ فرمودند: محارم‌اند؟ گفتم: نه. فرمودند: از روى ضرورت؟ گفتم: نه. فرمودند: سى تازيانه، سى تازيانه زده مى‌شوند. گفتم: اگر مرتكب عملى شده باشند. گويد: بر حضرت گران آمد و فرمودند: اف، اف، اف و فرمودند: حد.

اقوال فقه

ملاحظه مى‌شود كه در روايات، آشكارا تعارض هست. فقها براى حل اين تعارض راه حل‌هايى ارائه كرده‌اند. برخى قائل به تخيير شده‌اند، بعضى ديگر روايات دال بر صد تازيانه در مسئله را بر تقيه حمل و با دست كشيدن از آنها رفع تعارض كرده‌اند. (٥٥)

شيخ طوسى مى‌گويد:

آن دسته از روايات كه بيان مى‌كنند حكم مسئله مذكور حد زنا يعنى همان صد تازيانه است، در مواردى است كه امام علم پيدا كند زنا واقع شده است

(٥٤) من لا يحضره الفقيه، ج٤، ص٢٣ .
(٥٥) به نقل از الدر المنضود في احكام الحدود، ج٢، ص٤١ .