وجود حكومت و رياست در جامعه و نيز حفظ نظم و اجتناب از هرج و مرج و اختلال نظام تأكيد داشتند. در اين ميان، فقها خود را با حكومت هايى مواجه مى‌ديدند كه با قهر و غلبه به اقتدار سياسى رسيده‌اند. ترديدى نيست كه اين گونه حكومت‌ها چون فاقد مشروعيتى از جانب امام معصوم (ع) بودند، در نظر آنان، جائر و ظالم تلقّى مى‌شدند؛ زيرا مهم‌ترين ظلم آنان، غصب منصب حكومت بود كه حق امامان(ع) و نايبان ايشان است.

كسانى همچون نائينى كه ولايت در امور سياسى را از آن فقيه مى‌دانستند، براين اعتقاد بودند كه پادشاهان و خلفا در عصر غيبت، حق فقيه را غصب كرده‌اند، از اين رو، آنان حتى اگر حكومتشان مشروطه هم باشد، حاكم ظالم و غاصب هستند. (٢٧) در نظر امثال نائينى، حكومت مشروع و عادل در عصر غيبت، حكومت فقيه جامع الشرايط است. پس آنان در مقابل اصل ضرورت عقلى حكومت در هر دوره و جامعه‌اى، پاسخى روشن ارائه مى‌دهند.

اما فقهايى مانند شيخ كه چنين ولايتى را براى فقيه قائل نيستند، با يك پرسش مهم مواجه مى‌شوند و آن اين است كه در عصر غيبت كه دسترسى به امام معصوم(ع) يعنى صاحب حق حكومت ممكن نيست و از سوى ديگر، ضرورت عقلى تشكيل حكومت و پرهيز از هرج و مرج همچنان باقى است، چه بايد كرد؟ آيا هركسى كه اقدام به تشكيل حكومت كند، چون بدون اذن امام (ع) بر منصب او جاى گرفته، ظالم و حكومت او فاقد مشروعيت است و در نتيجه، اقدام براى تشكيل هر حكومتى در عصر غيبت، حرام است؟ (٢٨) در اين صورت، با اصل عقلى

(٢٧) همان، ص٧٩.
(٢٨) ظاهر تقسيم بندى حاكم وامام به عادل و ظالم و انحصار حاكم عادل به امام معصوم (ع) و نايب عام يا خاص او در بسيارى از متون فقهى (ر.ك: المقنعه، ص٨١٠؛ طوسى، النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، ص٣٠٠؛ جواهر الكلام، ج٢٢، ص ١٥٦)، گوياى چنين ديدگاهى است؛ هر چند نمى‌توان با اطمينان اين نظريه را به صاحبان آن متون نسبت داد؛ زيرا بسيارى از پرسش‌هايى را كه ما اينك در باره حكومت در عصر غيبت مطرح مى‌كنيم، يا در ذهن فقهاى گذشته مطرح نبوده است و يا اگر مطرح بوده، در متون خود به آن نپرداخته‌اند. از اين رو، اطلاق اين تقسيم بندى در هر دوره و هر حكومتى در عصر غيبت، قابل خدشه است.