پايه استناد اين قاعده بر روايات استوار بوده و به عبارت ديگر، مى‌توان گفت اين قاعده منشأ روايى دارد و برگرفته از روايات است. رواياتى كه مستمسك اين قاعده قرار مى‌گيرند، تنوع عبارتى دارند. در يك تقسيم‌بندى كلى مى‌توان روايات مستند اين قاعده را اين گونه تقسيم كرد:

١. رواياتى كه به طور صريح بيان مى‌كنند كه تعزير كمتر از حد است.

٢. رواياتى كه نفى حد كرده و تعزير را اثبات مى‌كنند.

٣. رواياتى كه در آنها تعزير كمتر از حد قرار داده شده است.

٤. رواياتى كه صريح نيستند و مى‌توان با قرائن و شواهد از آنها كمك گرفت.

از آنجا كه دسته نهايى در بحث ما كارايى ندارد، از پژوهش درباره آن صرف نظر كرده، پس از بررسى سه دسته نخست روايات، به بررسى موارد مشتبه مى‌پردازيم و در پايان نتيجه‌گيرى خواهد شد.

دسته اول: تعزير كمتر از حد

دسته نخست از روايات مربوط به تعزير، برجسته‌ترين و مهم‌ترين دليل قاعده التعزير دون‌الحد است كه غالب فقها براى اثبات اين قاعده بدانها تمسك جسته‌اند، چنان كه روشن مى‌شود، اين روايات در مطلق تعزيرات ظهور دارند و از آنها به دست مى‌آيد كه اختصاص به تعزير خاصى يا بر موارد مشخصى از تعزيرات دلالت ندارند.

اين روايات را مى‌توان به دو قسم كلى تقسيم‌بندى كرد:

١. دسته‌اى كه به طور صريح بيان مى‌كنند كه مجازات تعزيرى كمتر از مجازات حدى است.

٢. دسته‌اى كه ميزان معينى براى تعزيرات مشخص كرده‌اند و آن ميزان كمتر از مجازات حدى است.